في أعقاب الجدل الدائر حول التحاق موظفين من الجماعات الترابية بالدراسة إلى جانب طلبة معاهد التمريض وتقنيات الصحة، أُعلن عن تخصيص منحة شهرية لهم بقيمة 1500 درهم، ستُصرف بأثر رجعي وتستمر حتى عام 2030، مما يمثل دعمًا ماليًا هامًا لهذه الفئة من الموظفين.
إعلان الهيئة الوطنية عن المنحة
أعلنت الهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، في بيان صدر يوم الإثنين، عن هذه المنحة بموجب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، تهدف إلى “دعم موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في مسارات التكوين بهذه المعاهد”، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على تطوير قدرات هذه الفئة.
رفض الطلبة لتقاسم مقاعد الدراسة
يعترض الطلبة على مشاركة موظفي الجماعات لهم في الدراسة، معتبرين أن ذلك “يهدد مستقبل مهنتهم، حيث تصبح متاحة لأي قطاع بعيد عن التخصص، بالإضافة إلى شروط الالتحاق بالمعاهد”، وهو ما يثير مخاوف بشأن جودة التعليم ومستقبل المهنة.
ترى الهيئة أن “هذه الاتفاقية تعزز القدرات البشرية في الجماعات الترابية، من خلال رفع مستوى جاهزيتها عبر التكوين الأساسي والمستمر، ودعم مساراته لتعزيز أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة والقدرة على الاستجابة لتحديات العصر ومتطلبات السكان في مجال الوقاية وحفظ الصحة”، وهو ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل المنحة وشروطها
كشف الحسن بن وشن، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، أن “هذه المنحة ستُصرف بأثر رجعي بدءًا من الشهر الأول لدخول الموظفين إلى قاعات الدراسة، وستكون مشروطة بعدم الرسوب في الامتحانات الفصلية”، مما يحفز الموظفين على الاجتهاد والمثابرة في دراستهم.
أضاف بن وشن أن هذه المنحة “ستكون شهرية ويستفيد منها الموظفون المتمدرسون الحاليون والقادمون حتى عام 2030″، مشيرًا إلى أن هناك حوافز أخرى مثل منحة التميز للمتفوقين، وهو ما يشجع على التنافس والتميز بين الموظفين الدارسين.
التحديات والعراقيل
في هذا السياق، يرى المتحدث أن مسار التكوين قد أظهر تفوق الموظفين في الامتحانات الأخيرة، معتبرًا أن “التحصيل يسير في ظروف جيدة، إلا أن عراقيل التنقل بين مدينة العمل ومدينة الدراسة، واستدعاءات العمل من قبل الرؤساء، أصبحت بالنسبة للعشرات تهدد التحصيل العلمي بمعاهد التمريض”، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتذليل هذه العقبات.
على إثر ذلك، كشف المصرح ذاته عن “وجود محاولات لإقناع هؤلاء الرؤساء بالبحث عن موظفين جماعيين آخرين لتعويض زملائهم المتمدرسين ومهامهم المطلوبة”، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على الموظفين الدارسين وتمكينهم من التركيز على دراستهم.
رد الهيئة على اعتراضات الطلبة
فيما يخص رفض الطلبة لهذه الاتفاقية، أوضح وشن أن “هناك سوء فهم كبير من قبل الطلبة، إذ إن الموظف الجماعي يمر من مباريات الولوج نفسها وليس كما يشاع”، مؤكدًا على أن الموظفين يستوفون الشروط المطلوبة للالتحاق بالمعاهد.
أوضحت الهيئة أنه “ستتم برمجة سلسلة من اللقاءات الجهوية لتفعيل بنود هذه الاتفاقية ودعم كافة موظفي الجماعات الترابية الملتحقين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف جهات المملكة”، وهو ما يعكس حرص الهيئة على التواصل والتفاعل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه الموظفين الدارسين.