مع اقتراب عيد الأضحى، تعود شركات النقل الطرقي لرفع أسعار التذاكر، على الرغم من إلغاء شعيرة النحر وتوقعات الخبراء بانخفاض الإقبال، وهي ظاهرة تتكرر سنويا.
زيادات مفاجئة في أسعار التذاكر
شهد هذا الأسبوع قيام شركتين كبيرتين في قطاع النقل برفع أسعار التذاكر، حيث وصلت تكلفة الرحلة من الرباط إلى مدن الجنوب الشرقي إلى حوالي 300 درهم كمثال لا للحصر.
استنكار من المهنيين
أعرب مصطفى الحلوي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي، عن استنكاره لهذه الزيادات، مؤكدا أنها “غير مبررة”، وتثقل كاهل المسافرين.
وأضاف الحلوي أن هذه الأسعار المرتفعة، التي تعتمدها شركات النقل المتجهة إلى الجنوب الشرقي في كل مناسبة، “تضر بالمسافرين، وخاصة العائلات التي تتنقل بأكملها، حيث يمكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية ألف درهم”، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر المسافرة.
ضعف الإقبال في مراكش
أشار المتحدث إلى أنه في مدينة مراكش، “لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن تدل على وجود إقبال كبير من المسافرين خلال هذا العيد”، مما يثير التساؤلات حول مبررات هذه الزيادات.
ويرى نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي أن “إلغاء النحر هذا العام لا يعني بالضرورة توقف حركة المسافرين، خاصة أولئك الذين يرغبون في قضاء العيد مع عائلاتهم، مما يجعل هذه الأسعار مبالغًا فيها”، ويثقل كاهل الراغبين في السفر.
قانونية الزيادات ومخاطر السلامة
من جهته، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “الشركات يحق لها رفع الأسعار في هذه المناسبات وفقًا لما هو محدد قانونًا، وهو بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة، وأي زيادات تتجاوز ذلك تعتبر غير قانونية”، ويجب التصدي لها.
وأكد شعون أن “هذه المشكلة تتكرر كل عام”، داعيًا إلى “ضرورة الانتباه إلى مشكلة عدم احترام قانون السير خلال هذه الفترة”، وتكثيف الرقابة لضمان سلامة المسافرين.