يشعل مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث تتجه الحكومة نحو تعديل بعض التشريعات الاجتماعية بهدف تحديث منظومة الأسرة وإحداث توازن بين صون التقاليد وتلبية مقتضيات العصر الحديث
بنود قانون الزواج الجديد
تستهل التعديلات المقترحة على قانون الزواج بسلسلة من الإجراءات المستحدثة، تركز على الجوانب المالية والطبية والرقمية
- يشترط القانون تضمين بنود النفقة وتقسيم الأموال في صلب عقد الزواج
- يتوجب على الطرفين إقرار مسبق بالالتزامات المالية قبل إبرام العقد بصورة نهائية
- يفرض القانون توثيق العقود إلكترونياً عبر منصة حكومية تابعة لوزارة العدل
- يصبح الفحص الطبي قبل الزواج شرطاً لازماً يشمل فحص الخصوبة والأمراض الوراثية
- يحدد القانون السن القانوني للزواج بعشرين عاماً لكلا الطرفين دون أية استثناءات قضائية
- يفرض القانون قيوداً جديدة على تعدد الزوجات، تشمل موافقة الزوجة الأولى وتقرير اجتماعي وقانوني
ردود فعل الشارع الجزائري
ينقسم الشارع الجزائري إزاء هذه التعديلات بين مؤيد يرى فيها خطوة نحو حماية الأسرة ومعارض يعتبرها تدخلاً في الخصوصيات ومساساً بالهوية الثقافية والدينية
- ترحب الجمعيات الحقوقية والمنظمات النسائية بالمشروع، معتبرة إياه داعماً لحقوق المرأة
- تؤكد هذه الجهات أن القانون سيحد من النزاعات بعد الطلاق وسيوفر الحماية للأطفال
- يعترض بعض رجال الدين والمحافظين على هذه البنود، معتبرين أنها مستوردة من ثقافات أجنبية
- يؤكد المعارضون أن القانون لا ينسجم مع الخصوصية الاجتماعية الجزائرية
الجدل داخل البرلمان
تشهد أروقة البرلمان مناقشات حادة بين مؤيدين يرون أن التعديلات ضرورية ومعارضين يبدون تخوفهم من التداعيات الاجتماعية للقانون
- يرى المؤيدون في القانون تطوراً هاماً في التشريعات المتعلقة بالأسرة
- يعتقد المعارضون أن هذه القوانين قد تفضي إلى توتر في العلاقات الأسرية والمجتمعية
- ينتظر الرأي العام الجلسة العامة المقررة لمناقشة المشروع خلال الأسابيع القادمة