شهدت الجزائر تحولات قانونية مهمة في عام 2025، بهدف تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، هذه الخطوة أتت استجابة لضرورة تحديد الأولويات الوطنية وتطوير الأطر القانونية، وشملت التعديلات مراجعة قوانين العقوبات لتعزيز الردع ضد الجرائم الاقتصادية والاعتداءات الجنائية، كما تم توسيع تعريف الجرائم المرتبطة بالإرهاب ليشمل تمويل ودعم الأفراد والكيانات الإرهابية، والهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المحتملة،

قانون الجزائر الجديد 2025

وفيما يخص الإجراءات القضائية، فقد تم إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة وضمان قدر أكبر من الشفافية في التعامل مع القضايا،

### تعزيز دور النيابة العامة
تم اقتراح قانون جديد يمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في متابعة القضايا ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي،
تم إدخال آليات بديلة لمعالجة المتابعات القضائية بهدف تسريع الإجراءات،
تأسيس وكالة وطنية خاصة بإدارة الأموال المجمدة والمصادرة لتعزيز الشفافية في التعامل مع الأموال المشبوهة،

### نظام القانون الجديد في الجزائر

كما ركز القانون الجديد على تنظيم العمل الجمعياتي والرقابة على المنظمات الأجنبية بهدف منع استغلال العمل المدني لأغراض غير مشروعة،

فرضت شروط أكثر صرامة على إنشاء فروع للمنظمات الدولية داخل البلاد،
تم تنظيم عمل الجمعيات التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية بشكل مفصل،
الهدف من ذلك هو ضمان عدم استخدام هذه الجمعيات في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال،

ومن بين التوجهات الجديدة أيضا، تعزيز السيادة اللغوية من خلال إلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية والاعتماد على النسخة العربية فقط،

تأتي هذه الخطوة لدعم اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد،
وتهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية،
كما أنها تعكس حرص الجزائر على تعزيز سيادتها الوطنية في المجالات القانونية والإدارية،

وفي الختام، تظهر أهمية هذه الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، على الرغم من وجود بعض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء، حيث يظل المراقبون من الداخل والخارج مهتمين بتقييم مدى نجاح تطبيق هذه القوانين، وتمثل هذه الإصلاحات فرصة لتحديث النظام القانوني بما يتماشى مع تحديات العصر، ويبقى تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق الأساسية هدفا جوهريا في المستقبل،