أعلنت الحكومة الجزائرية عن مراجعة استثنائية لسلم رواتب المتقاعدين, اعتبارًا من النصف الثاني من عام لاحق, في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة الهامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخل المحدود, خاصةً المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن, وقد أثمر ذلك عن زيادة مفاجئة في الرواتب, مما أثار ترحيبًا واسعًا.
### تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن اعتماد نظام جديد للسلم المالي للمتقاعدين, يتضمن عدة جوانب رئيسية:
* زيادات متنوعة تعتمد على الرتبة الوظيفية, وعدد سنوات الخدمة, ونوع التقاعد الذي يتقاضاه المستفيد.
* صرف الفروقات المالية المستحقة بأثر رجعي, يبدأ من بداية العام الحالي.
* رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد, ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني.
* تقديم منحة استثنائية لمرة واحدة, للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود بمناسبة عيد الأضحى.
شملت الزيادة الأخيرة شرائح متنوعة من المتقاعدين, حيث تم تصنيفهم بناءً على سقف المعاش الشهري لكل فرد, وقد طبقت زيادات تصاعدية بنسب متفاوتة, بهدف تضييق الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المتقاعدين, وتضمنت الزيادة الجديدة:
* تعزيز الرواتب التقاعدية المتدنية التي تضررت جراء التضخم.
* تحسين المخصصات الشهرية للمتقاعدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات.
* تحديث بعض المزايا المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي.
### الأثر المتوقع للزيادة على الحياة اليومية
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على الحياة المعيشية للمتقاعدين, حيث ستساعدهم على مواجهة الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات, مما يوفر لهم قدرًا من الاستقرار المالي الذي طال انتظاره, كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز النشاط الاقتصادي, حيث أن زيادة القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين سينعكس بشكل مباشر على حركة السوق والاستهلاك المحلي.
### هل تعتبر الزيادة كافية لتلبية الاحتياجات؟
على الرغم من أن هذه الزيادة تمثل تطورًا إيجابيًا, إلا أن هناك تساؤلات حول مدى كفايتها لتغطية احتياجات المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.