تهدف دولة الكويت إلى تدعيم السلامة على الطرق من خلال مراجعة شاملة لقانون المرور، وذلك بفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتتضمن هذه العقوبات السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الحوادث المرورية الخطيرة وتعزيز التزام السائقين بقواعد السير، ويشمل القانون أيضاً معاقبة متجاوزي الإشارة الحمراء، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة حسب جسامة المخالفة.
### قانون المرور الجديد في الكويت لأصحاب السيارات
* تهدف الكويت إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز السلامة على الطرق، وذلك من خلال فرض عقوبات مالية مشددة على سائقي المركبات الذين يخالفون قوانين المرور، وتبدأ الغرامات من 15 دينار كويتي كحد أدنى وقد تصل إلى 1000 دينار أو أكثر في الحالات الخطيرة.
* يفرض القانون عقوبات صارمة على القيادة المتهورة أو تجاوز السرعة المحددة، لما في ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى معاقبة السائقين الذين يعرقلون حركة السير أو يتسببون في الإزعاج أثناء القيادة، وذلك لضمان سلاسة حركة المرور على الطرق.
### تفاصيل قانون المرور الجديد للمخالفات في الكويت
تتضمن التعديلات الجديدة نظاماً بديلاً للعقوبات يهدف إلى تحسين سلوك السائقين، مثل استبدال الحبس بالخدمة العامة في بعض الحالات، وقد تصل مدة الخدمة العامة إلى سنة مع إلزام المخالف بتعويض الأضرار الناجمة عن المخالفة، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين العقوبة وإعادة تأهيل المخالفين، وتنص المادة 38 على معاقبة من يقود تحت تأثير المخدر أو الكحول بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 دينار كويتي، مما يعكس جدية القانون في حماية الطرق من السائقين الذين يشكلون خطراً.
### تأثير عقوبات المخالفات المرورية في الكويت
تعمل العقوبات الجديدة على تعزيز الالتزام بقواعد المرور والحد من الحوادث من خلال فرض عقوبات رادعة، كما يساهم رفع مستوى الوعي لدى السائقين بأهمية الانضباط والتقيد بالقواعد في حماية الأرواح والممتلكات، وتهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى تطوير منظومة المرور في الكويت بشكل عام، مع التركيز على خلق بيئة مرورية آمنة تسهل الحركة وتعزز السلامة العامة على الطرق، وتلعب الغرامات والحبس دوراً هاماً في تقليل السلوكيات الخاطئة التي قد تتسبب في أضرار جسيمة.