في خطوة تنظيمية تهدف إلى صون الأسرة وتعزيز دعائم الاستقرار الاجتماعي، كشفت الجزائر بشكل رسمي عن تفاصيل قانون الزواج الجديد لسنة 2025، هذا القانون يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في المجتمع ومعالجة النقائص التي كانت موجودة في السابق، يضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا ومحكمًا لتنظيم العلاقة الزوجية بكافة جوانبها وتفاصيلها، بدءًا من تحديد شروط العقد ومتطلباته، ومرورًا بتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وصولًا إلى تحديد آليات الطلاق وإجراءات التوثيق اللازمة، حظي هذا القانون باهتمام كبير وواسع النطاق من مختلف فئات المجتمع، وذلك لما يشتمل عليه من بنود تراعي تحقيق العدالة بين الطرفين وتضمن الحفاظ على كرامة الأسرة، من خلال تطبيق هذا القانون، تسعى الحكومة جاهدة إلى الحد من النزاعات الأسرية وتوفير بيئة زوجية صحية يسودها الاستقرار والوئام.

قانون الزواج في الجزائر

يمثل قانون الزواج في الجزائر 2025 إطارًا قانونيًا مستحدثًا يهدف إلى تطوير وتحديث منظومة الزواج بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، ينص القانون على أهمية توثيق عقد الزواج بشكل رسمي لضمان الحقوق، كما يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة قبل إتمام العقد، يشدد القانون على منع تعدد الزوجات إلا في حالات استثنائية وبشروط صارمة وبعد الحصول على موافقة الزوجة الأولى، يمنح القانون المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في مسائل النفقة والسكن والطلاق، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال، يلزم القانون الجديد الطرفين بالخضوع لدورات تأهيلية وتثقيفية قبل الزواج، مما يعكس التوجه الرسمي نحو تعزيز الزواج الواعي والمسؤول.

الهدف من قانون الزواج في الجزائر 2025

بعد إعلان الجزائر عن قانون الزواج الجديد لسنة 2025، ثارت العديد من التساؤلات لدى المواطنين حول الغاية والأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها، فيما يلي عرض مفصل للأهداف التي يرمي إليها هذا القانون:

  • حماية حقوق كلا الزوجين وتحقيق العدالة والمساواة بينهما.
  • العمل على خفض معدلات الطلاق والحد من النزاعات والمشاكل الأسرية.
  • إلزام الأطراف بتوثيق الزواج رسميًا لحماية حقوق الزوجة والأطفال قانونيًا.
  • الحد من حالات الزواج العشوائي وغير الموثق التي تضر بالمجتمع.
  • توعية وتثقيف المقبلين على الزواج قانونيًا واجتماعيًا قبل الارتباط.
  • وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة تعدد الزوجات وآثارها السلبية.
  • دعم الاستقرار الأسري من خلال سن تشريعات عصرية ومتطورة.
  • تيسير إجراءات الطلاق بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويراعي الجانب الإنساني.
  • ضمان الحقوق المالية والسكنية للزوجة بعد الطلاق أو في حالة الوفاة.
  • تمكين المرأة وتعزيز دورها القانوني داخل مؤسسة الزواج وحماية حقوقها.
  • الحفاظ على كرامة المرأة وصون حقوقها، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.