أصدرت الحكومة الجزائرية جملة من التعديلات على قانون الزواج، وهي قيد التنفيذ حاليًا لمواكبة التطورات الاجتماعية المتسارعة، هذه التعديلات تتضمن إجراءات وشروطًا تهدف إلى دعم حقوق الزواج في البلاد، وقد حظي القانون بموافقة البرلمان، ولكنه أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين لبنوده، إليكم تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع
### قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن قانون الزواج المعدل في الجزائر عدة بنود أساسية تهدف إلى تنظيم وتيسير الزواج، وتحديد حقوق وواجبات كل من الزوجين، هذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد، وتعكس حرص المشرع الجزائري على توفير بيئة زوجية مستقرة وعادلة
### أبرز بنود قانون الزواج المعدل
- تم رفع السن القانوني للزواج، حيث يشترط ألا يقل عمر الزوجين عن 19 عامًا، مع وجود استثناءات للحالات الخاصة بموافقة القاضي المختص.
- يجب تحديد مهر الزوجة وتضمينه في عقد الزواج، لضمان حماية حقوقها المادية والمعنوية.
- يشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج، وتقديم شهادة تثبت خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية، للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع.
- يحظر تعدد الزوجات إلا في حالات استثنائية يحددها القانون، مع وجوب الحصول على إذن من المحكمة المختصة، لضمان العدالة والمساواة بين الزوجات.
- تم إلغاء شرط ضرورة علم الزوجة برغبة زوجها في الزواج بأخرى، مما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن حقوق المرأة.
### أهداف قانون الزواج الجديد
تهدف تعديلات قانون الزواج في الجزائر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة التي تصب في مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع ككل
- الحد من حالات الزواج غير المتكافئ أو القسري، لضمان حرية الاختيار والرضا بين الزوجين.
- حماية الأسر من التفكك، من خلال توفير أسس قانونية واجتماعية قوية للزواج.
- تقليل حالات الطلاق السريع، عن طريق التوعية بأهمية التخطيط للزواج والتعامل مع المشكلات الزوجية بحكمة.
- ضمان حقوق السيدات والأطفال في إطار العلاقات الزوجية، تحقيقًا للعدالة والمساواة.
- تعزيز الرقابة القانونية على عقود الزواج وزيادة الشفافية في إبرامها، منعًا للتلاعب والاحتيال.
### ردود فعل المجتمع الجزائري حول التعديلات
تنوعت ردود الأفعال في المجتمع الجزائري حول تعديلات قانون الزواج، بين مؤيد ومعارض، وهو أمر طبيعي يعكس التعددية الفكرية في البلاد
- أيدت شريحة واسعة من المجتمع التعديلات، معتبرة إياها خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز حقوق الأزواج.
- انتقدت بعض الجهات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على تعدد الزوجات، معتبرة ذلك تراجعًا عن حقوق المرأة ومساواتها.