أدخلت الجزائر تعديلات جوهرية على قانون الزواج، بعد سنوات من المراجعات القانونية والاجتماعية، بهدف مواكبة التطورات المجتمعية وتعزيز استقرار الأسر الجزائرية، أثار هذا القانون الجديد جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيه تعزيزاً للعدالة والتوازن الأسري، ومعارض يخشى تأثيره على القيم التقليدية، نستعرض في هذا المقال أبرز التعديلات القانونية وتأثيراتها المحتملة على المجتمع الجزائري
نظرة مفصلة على تعديلات قانون الزواج الجزائري
شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات جديدة في عام 2025، بهدف تنظيم العلاقة الزوجية وتحقيق العدالة الأسرية، من أبرز هذه التعديلات نذكر ما يلي
* تحديد سن قانوني موحد للزواج لكلا الجنسين، لضمان النضج والمسؤولية قبل الارتباط
* إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية، ما يساهم في بناء أسر سليمة صحياً
* اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق في حالات تعدد الزوجات، لضمان مراجعة قانونية تحترم حقوق الزوجة الأولى وتحد من القرارات التعسفية
* فرض التوثيق الرسمي لعقود الزواج، للحد من الزواج العرفي وتداعياته الاجتماعية والقانونية
الحكومة تنفي شائعات منحة الزواج
نفت الجهات الرسمية صحة الأخبار المتداولة حول تقديم الحكومة الجزائرية منحة زواج بقيمة 20,000 دينار، وأكدت أنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي دليل رسمي، ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة وتجنب تداول الأخبار الكاذبة
تأثير القانون الجديد على استقرار الأسرة
يمثل قانون الزواج الجديد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الأسر في الجزائر، حيث يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وعدالة لتسوية النزاعات الأسرية، كما يعزز حماية حقوق الأزواج والأطفال من أي استغلال محتمل، رفع سن الزواج يتيح للشباب فرصة أكبر للاستعداد النفسي والمادي لبناء حياة زوجية مستقرة، ما قد يساهم في تقليل معدلات الطلاق، بالإضافة إلى ذلك، يساهم القانون في تعزيز التماسك الأسري من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير حماية قانونية إضافية للأطفال لضمان بيئة أسرية آمنة، كما أن توثيق عقود الزواج رسمياً يساعد في تجنب الخلافات المستقبلية المتعلقة بالميراث وحقوق الأطفال، وبالتالي ترسيخ أسس مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً