في تطور ملحوظ يشي بتحول تدريجي في المشهد المالي اللبناني، أعلنت الأطراف المعنية بالقطاع المصرفي عن رفع سقف السحوبات في لبنان ابتداءً من مايو 2025، وذلك في سياق خطة ترمي إلى استعادة جزء من الثقة المفقودة بين المواطنين والبنوك، بعد أعوام من القيود والتجميد المصرفي التي أرهقت كاهل المودعين وضيقت عليهم حياتهم المعيشية
متى بدأ الحديث عن تعديل سقف السحوبات في لبنان؟
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019، بقي سقف السحوبات في لبنان مقيدًا بإجراءات صارمة فرضتها البنوك تحت ذريعة التدهور النقدي والضغوط على السيولة، ولم تخل السنوات الماضية من محاولات متواضعة لتحسين أوضاع المودعين، إلا أن معظمها كان مؤقتًا أو ذا تأثير محدود
ومع بداية عام 2025، بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنًا نسبيًا، مما شجع المؤسسات المصرفية، بالتنسيق مع مصرف لبنان، على إعادة تقييم مستوى السحوبات الشهرية، خاصة للحسابات الدولارية المجمدة والحسابات الجارية بالليرة اللبنانية
تفاصيل التعديل الجديد في سقف السحوبات في لبنان
بحسب الإعلان الصادر في بداية مايو الحالي، تم رفع سقف السحوبات في لبنان بنسب متفاوتة تبعًا لنوع الحساب وقيمة الودائع، مما يتيح لشريحة كبيرة من المودعين فرصة أكبر للوصول إلى أموالهم، دون اللجوء إلى السوق الموازية أو طرق التحايل على النظام المصرفي، وتشير البيانات إلى ما يلي:
- زيادة شهرية محددة لسقوف السحب بالدولار على حسابات “اللولار”.
- السماح بسحوبات أكبر للحسابات بالليرة اللبنانية، بما يتناسب مع حجم السيولة الخاضعة للرقابة.
- مرونة أكبر من البنوك في تلبية طلبات السحب النقدي، خاصة المتعلقة بالحاجات الطبية والتعليمية والسفر.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التعديل
من المتوقع أن يساهم رفع سقف السحوبات في لبنان في تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي على العديد من المواطنين الذين لطالما انتقدوا الإجراءات التقييدية، خاصة وأن هذه الزيادة تعادل جزئيًا تطور الرواتب وارتفاع الأسعار، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تحريك بطيء في السوق الاستهلاكي، نتيجة لزيادة تدفق السيولة النقدية بين الأفراد، مما يسهم في تحسين جزئي لدوران عجلة الاقتصاد المحلي المتعثر