بالعيار الثقيل: خبراء يدكون معاقل الكيف بالأدلة العلمية!

اعتبر نشطاء مدنيون وحقوقيون مغاربة أن إشارة الأمم المتحدة إلى أهمية البحث العلمي في السياسات الفعالة للوقاية من المخدرات، هو أمر “عقلاني”، ويؤكد “ضرورة أن يبادر المغرب، من خلال المعاهد المختصة أو الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بإجراء دراسات علمية للتأكد من سلامة الاستهلاك التقليدي والترفيهي للكيف، خاصةً مع وجود شكوك مستمرة حول هذا الأمر”، هذا ما أكدوه

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أكدت الأمم المتحدة أن حملة هذا العام، في 2025، تشدد على أن “السياسات الفعالة في مجال المخدرات يجب أن ترتكز على العلم والبحث، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتعاطف، والفهم العميق للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات”، إنه توجه مهم

ويرى فاعلون مغاربة أن تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي “يمثل خيارًا مدعومًا بأدلة علمية متراكمة وتجارب دولية ناجحة”، وهو يندرج ضمن “سياسة تقليل المخاطر التي تنشأ عن انتشار الاستهلاك في السوق السوداء”، هذا ما يطالب به المختصون

البرهنة بالعلم

صرح شريف أدردراك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، بأن “مقترحنا بشأن التقنين يشدد دائمًا على مطالبة الجهات الرسمية، سواء من خلال المعاهد العلمية المتخصصة أو الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، بإجراء دراسات علمية للإجابة على سؤال حول ما إذا كان الاستهلاك التقليدي للكيف يسبب أضرارًا صحية، خاصةً إذا كانت هناك شكوك حول ذلك”، هذا ما قاله

أوضح أدرداك، في تصريح لهسبريس، أنه “في ظل غياب أي دراسة علمية تثبت أن الكيف التقليدي المستهلك عبر ‘السبسي’ يترك آثارًا صحية سلبية على المدخن، فإنه في الأساس، حتى لو كانت له أضرار، فإنها لا تصل إلى مستوى الأضرار التي يسببها تدخين التبغ”، مؤكدًا أنه “في المقابل، لا يمكن إنكار أن استهلاك الحشيش يسبب أضرارًا جانبية واضحة”، هذا ما أكده

أشار نفس الفاعل المدني إلى أن “دراسات علمية عديدة أكدت أن تدخين التبغ يسبب السرطان، كما أن جميع شركات التبغ العالمية تذكر هذه الأضرار على علب السجائر”، لافتًا إلى أن “السلطات تتساهل مع استهلاك هذا المنتج حتى في الأماكن العامة، على الرغم من وجود قانون يمنع ذلك”، هذا ما لاحظه

أكد رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي أن “الاستهلاك التقليدي في الأماكن العامة المرخصة أقل ضررًا مقارنة بالاستهلاك في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن وجود سوق مقنن يخضع لرقابة الدولة يمكن من حصر عدد البائعين والمستهلكين”، مشيرًا إلى أن “هذه الأماكن متوفرة بالفعل، وتتمثل في المقاهي التقليدية القديمة للكيف في العديد من مدن الشمال، لذا فإن ما نحتاجه هو التقنين”، هذا ما يراه

يرى نفس الفاعل المدني أن “هناك شركات عالمية كبرى، وعلى رأسها شركات التبغ، تحارب الاستهلاك التقليدي للقنب الهندي، الموجود منذ آلاف السنين”، هذا ما يعتقده

توجيه عقلاني

أكد شكيب الخياري، الحقوقي وأحد مؤسسي دينامية “من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي”، أن “اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها يمثل فرصة سنوية لإعادة تقييم السياسات العامة المتعلقة بالمخدرات، وتوجيه البوصلة نحو مقاربات أكثر عدالة وفعالية”، معتبرًا أن التوجيه الأممي المذكور “عقلاني ويدعو إلى فتح هذا النقاش العام في إطار سياسة تقليل المخاطر”، هذا ما صرح به

أوضح الخياري، في تصريح لهسبريس، أن “تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي هو خيار مبني على أدلة علمية متراكمة وتجارب دولية ناجحة”، مبرزًا أن “المقاربة العقابية الصرفة لم تؤد إلا إلى تفاقم المعاناة الفردية، وتغذية الاقتصاد غير المشروع، وتعميق التفاوتات الاجتماعية”، هذا ما قاله

أبرز منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي أن “الاستخدام الترفيهي لهذه النبتة، عندما يتم تنظيمه قانونًا في إطار سياسة وقائية شاملة، يشكل إحدى الأدوات لتفكيك السوق السوداء، ويوفر موارد عامة يمكن إعادة استثمارها في برامج التوعية والعلاج والدمج الاجتماعي”، هذا ما يراه

أضاف أن “الأهم من ذلك هو أنه يعزز احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، ويكرس الحق في الصحة، ويوسع هامش الحريات الفردية في إطار قانوني منضبط ومسؤول”، هذا ما ذكره

شدد الناشط الحقوقي نفسه على أن “هذا التوجه لا يعني التساهل مع الآثار السلبية للتعاطي، بل على العكس، يعكس وعيًا عميقًا بحقيقة الظاهرة، ويدعو إلى تدخل الدولة بشكل مسؤول لحماية الأفراد والمجتمع، ليس من خلال تجريم المستهلكين، بل من خلال احتضانهم وإدماجهم في منظومة شاملة للوقاية والرعاية والتمكين”، هذا ما أكده

في هذا السياق، دعا المتحدث نفسه إلى “فتح نقاش وطني صريح ومسؤول حول إصلاح سياسات المخدرات، يضم فاعلين من قطاعات الصحة والعدالة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، من أجل بناء سياسة عقلانية ومرنة وفعالة تحمي الحقوق وتقلل الأضرار”، هذا ما طالب به