توجهت المملكة المغربية نحو خطوة إيجابية في سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر قرار زيادة الأجور في القطاعين، بهدف دعم المواطنين في مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، وتأتي هذه الزيادة في ظل تقلبات يشهدها الاقتصاد العالمي، مما أثر على مستويات الدخل والأسعار، وهو ما يجعل هذا القرار أداة فعالة لتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والأسر.
حقيقة زيادة الرواتب في المغرب 2025
تم الإعلان رسميًا عن هذه الزيادات في إطار اتفاق اجتماعي، تم توقيعه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، ويشمل هذا الاتفاق زيادات تدريجية في الأجور لكافة القطاعات الرئيسية، وذلك على النحو التالي:
- الزيادة في القطاع العام: تمت الموافقة على زيادة أجور موظفي الدولة بمقدار 1,000 درهم شهريًا، على أن تطبق على دفعتين: الدفعة الأولى بزيادة 500 درهم بدءًا من يوليو 2024، والدفعة الثانية بزيادة إضافية 500 درهم تبدأ من يوليو 2025.
- الزيادة في القطاع الخاص: تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، مقسمة على النحو التالي: 5% ابتداءًا من يناير 2025، و5% أخرى ابتداءًا من يناير 2026.
- القطاع الفلاحي: تم الاتفاق كذلك على رفع الحد الأدنى للأجر في هذا القطاع بنسبة 10%، موزعة على مرحلتين: 5% ابتداءًا من أبريل 2025، و5% أخرى ابتداءً من أبريل 2026.
الأهداف المتوقعة من زيادة الرواتب والمعاشات
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين: تساعد الزيادة في الرواتب على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تمكينهم من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
- تحفيز الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد المحلي: عندما يزيد دخل الأفراد، تزداد قدرتهم على الشراء، مما يرفع الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي.
- تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية: من خلال تحسين رواتب الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، تساعد هذه الزيادة على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- التقليل من الاعتماد على برامج الدعم الحكومي: عندما ترتفع الرواتب إلى مستوى يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم، تقل الحاجة إلى تدخلات الدعم الاجتماعي المباشرة.