في خطوة تهدف إلى دعم الحوار الاجتماعي وتعزيزه، عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي أربع نقابات عمالية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بهدف ترسيخ دعائم الحوار الاجتماعي القطاعي بين الحكومة ومختلف التنظيمات النقابية، بالإضافة إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، الصادر في 9 ماي الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم وتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي
جولة مكثفة من اللقاءات النقابية
استهل صابري جولته الحوارية بلقاء مع الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، يوم الثلاثاء، ثم استكمل هذه الجولة يوم الأربعاء بعقد لقاءات مع كل من المنظمة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنتمية إلى “ODT”، وأيضًا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العاملين بقطاع التشغيل
مناقشات بناءة وإرادة حكومية قوية
ركزت المناقشات بين الأطراف المختلفة على دراسة الملفات المطلبية القطاعية التي تقدمت بها الهيئات المشاركة، وقد سادت هذه اللقاءات أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والانفتاح، وأكد صابري خلال هذه الحوارات على وجود إرادة حكومية صادقة وقوية للتجاوب مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل في المملكة المغربية
قرارات ملموسة في الجانب المادي
على الصعيد المادي، اتفق المشاركون في الاجتماعات على وضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن التنقل، والذي يهدف إلى تغطية نفقات تنقلات جميع مكونات جهاز التفتيش، وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الحكومة، كما جرى الاتفاق أيضًا على عقد “خلوة” يومي 13 و14 من شهر يونيو القادم، وذلك بهدف إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
تحسينات في الشق الاجتماعي
في الجانب الاجتماعي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن صرف منحة عيد الأضحى المبارك، مع النظر في إمكانية زيادة قيمتها المالية، بالإضافة إلى دراسة شاملة لمراجعة باقي المنح الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وتضمن الاتفاق أيضًا دراسة إمكانية تخصيص منحتي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لموظفي هيئة تفتيش الشغل والعاملين في القطاع
استمرار الحوار الاجتماعي
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالشغل، في بيان رسمي صدر عقب هذه اللقاءات التي استمرت على مدار يومين، على اتفاق جميع الأطراف على مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم ودوري، وذلك امتثالاً لتوجيهات منشور رئيس الحكومة المتعلق بهذا الشأن
الحوار الاجتماعي كرافعة للتنمية
تأتي هذه الاجتماعات في سياق وطني يشهد اهتمامًا متزايدًا بالحوار الاجتماعي، باعتباره أداة حيوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات، وتعكس النتائج التي أعلن عنها كاتب الدولة المكلف بالشغل حرصًا كبيرًا على تلبية مطالب الهيئات النقابية، وسعيًا جادًا لتعزيز الثقة المتبادلة بين هذه الهيئات ومختلف مكونات قطاع الشغل
الالتزام بالتعهدات هو الأساس
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الذي يقوده هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة المنح الاجتماعية بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة
انتظار خلوة يونيو الحاسمة
في انتظار انعقاد خلوة منتصف شهر يونيو، والتي من المتوقع أن تكون محطة فاصلة في وضع التصور النهائي للنظام الأساسي المنتظر، يبقى الحوار الاجتماعي القطاعي معتمدًا بشكل كبير على مدى الانفتاح والتفاعل الإيجابي من جانب جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطلعات العاملين والقيود المالية والهيكلية التي تواجهها الدولة