يرصد "الدستور" في التقرير التالي مصير عقود الإيجار القديم في ضوء التعديلات المقترحة على القانون، التي تُناقش حاليًا تحت قبة البرلمان، وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للعقود المُبرمة قبل عام 1996 أو بعدها.

تحولات جذرية في ملف الإيجار القديم

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات إثارة للجدل في الشارع المصري، حيث تسعى الحكومة والبرلمان إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، دون الإخلال بالعدالة بين الطرفين. 

وحسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، الجدل القانوني حول مشروعية التعديل، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا يجيز التدخل التشريعي ويمنح المشرّع حرية التنظيم، بما يشمل تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لرؤية متوازنة.

تفاصيل التعديلات المقترحة

بحسب ما تم تداوله في اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، تضمنت التعديلات الجديدة عددًا من البنود الحاسمة، من أبرزها:

رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.

زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.

تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات على القيم الإيجارية.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد.

تمكين المالك من اللجوء للمحكمة لطرد المستأجر حال الامتناع عن الإخلاء.

تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، وفقًا لمعايير تضعها الدولة.

عقود ما قبل 1996 تحت المجهر

الجزء الأكبر من الجدل يدور حول العقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، وهي التي ستخضع للتعديلات الجديدة. وتشمل هذه العقود الوحدات السكنية والتجارية التي استمرت لعدة عقود بقيم إيجارية زهيدة. 

ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية، فإن تثبيت الأجرة لفترات طويلة يُعد إخلالًا بمبدأ التوازن بين الطرفين، ومن ثم فإن هذه العقود باتت قابلة لإعادة التقييم، وهو ما يترجم في مشروع القانون إلى تحرير تدريجي للعلاقة خلال خمس سنوات.

عقود ما بعد 1996 خارج نطاق التعديل

في المقابل، أكد قانونيون أن العقود المُبرمة بعد عام 1996، خصوصًا تلك المعروفة بـ"عقود الـ59 سنة"، لا تخضع لأي تعديلات في مشروع القانون الجديد، كونها خاضعة لأحكام القانون المدني. 

هذه العقود قائمة على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وتنتهي بانتهاء المدة المنصوص عليها دون امتداد تلقائي. وأوضح المحامي بالنقض يسري مهران أن هذه العقود غالبًا ما تكون مصحوبة بمقدمات مالية كبيرة، ما يجعل تعديلها أو فسخها مشروطًا باتفاق الطرفين أو بانتهاء مدتها فقط.

رسائل طمأنة من الحكومة والبرلمان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن دون مأوى، مشددًا على أن البعد الاجتماعي هو الركيزة الأساسية في أي تعديل. 

كما أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني أن الدولة ستوفر بدائل سكنية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط الاجتماعية، ولن يتم تنفيذ أي عملية إخلاء إلا بعد دراسة الحالة وتوفير بديل مناسب.

المجلس يتحرك بوعي تشريعي

النقاشات التي شهدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور وزراء الإسكان والشؤون النيابية، أظهرت إدراكًا واضحًا لتعقيد الملف، وحرصًا على عدم الإضرار بأي من الطرفين. 

وشدد النائب محمد عطية الفيومي على ضرورة مناقشة القانون بعيدًا عن العواطف، بينما أكد النائب سيد شمس الدين أن المجلس يسعى إلى قانون متكامل يشمل الوحدات السكنية والتجارية، ويحقق التوازن.

موعد الحسم يقترب

من المنتظر أن يتم الانتهاء من مناقشات مشروع القانون الجديد داخل مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025، وسط حالة ترقب واسعة من ملايين الأسر المصرية التي ترتبط بعقود الإيجار القديم.