انتقد النائب مصطفى بكري، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.

طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية 

وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب، منتقدًا مشرع القانون المعروض.

وتمسك بكري، بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.