أعلنت "مؤسسة هند رجب" -أمس السبت- أنها حددت هوية المسؤول العسكري الإسرائيلي المباشر عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وعائلتها، وقدمت شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتهمه بارتكاب جريمة حرب.

وبحسب بيان للمؤسسة، فإن المقدم بني أهرون، قائد اللواء المدرع 401 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، هو المسؤول المباشر عن العملية العسكرية التي استهدفت سيارة هند المدنية، في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف البيان أن المؤسسة تمكنت، بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، من تحديد هوية الضباط والجنود التابعين لهذه الكتيبة التي نفذت الهجوم، إلى جانب قادتها الميدانيين وضباط العمليات الذين كانوا تحت إمرة أهرون.

ذكرى ميلادها السابع

وكان من المفترض أن تحتفل هند يوم الجمعة 3 مايو/أيار الجاري، بعيد ميلادها السابع. وبدلا من ذلك، أعلنت المنظمة التي تأسست بعد مقتلها عن اتخاذ أولى خطوات الملاحقة القضائية لقاتلي الطفلة الفلسطينية.

وأوضح البيان أن وحدة الدبابات الإسرائيلية بقيادة أهرون لم تكتفِ بقصف سيارة عائلة هند، بل استهدفت لاحقا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أُرسلت لإنقاذ الطفلة، مما أدى إلى مقتل مسعفين كانا بداخلها.

إعلان

وبقيت هند، المصابة والمرعوبة، على قيد الحياة ساعات وهي تتواصل مع المسعفين عبر الهاتف، تهمس "أنا خائفة جدا.. أرجوكم تعالوا" قبل أن تفارق الحياة دون أن تصلها المساعدة.

وجاء في البيان أن فرق الإسعاف عثرت على جثة هند بعد 10 أيام من الهجوم، ملقاة بجانب ابنة عمها ليان، وكانت آثار القصف والحصار قد غطّت المكان.

وأكدت المؤسسة أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية تستند إلى "عمل قانوني مبني على أدلة دامغة وتحقيقات دقيقة" شارك فيها فريق من الخبراء القانونيين بالتعاون مع منظمات بحثية أبرزها "فورنسيك أركيتكتشر" مضيفة أنها تسعى لإصدار مذكرة توقيف بحق أهرون وسائر أعضاء الوحدة المتورطة.

وقال دياب أبو جهجاه (رئيس مؤسسة هند رجب) إن "ما نفعله ليس انتقاما، بل هو التزام قانوني وأخلاقي تجاه طفلة قُتلت وهي تستنجد" مضيفا "اليوم، كان ينبغي لهند أن تطفئ شموع عيد ميلادها، وبدلا من ذلك نُعلن هوية قاتلها، وسنلاحقه بالقانون والحقائق".

وختم البيان بالتأكيد أن هذه الخطوة "بداية مسار عدالة طويلة" ستواصل فيها المؤسسة كشف بقية المتورطين في جريمة حي تل الهوى، كجزء من حملة متواصلة ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.