صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، أمس الجمعة، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني كيانًا متطرفًا يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانيًا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير بشكل أفضل.

ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.

وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بيان "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر".

وأضاف "يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور، وبالتالي منحها صفة اتبعية قانونًا".

وأوضح المكتب، أن حزب البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني.