نما إنتاج قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات في أبريل (نيسان)، رغم بقاء النشاط الصناعي العام ضمن منطقة الانكماش، وسط بوادر تحسّن في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو، الصادر عن «إتش سي أو بي» بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49 نقطة في أبريل مقارنة بـ48.6 في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال 32 شهراً، لكنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، إن «الزيادة الرابعة على التوالي في المؤشر تمثل إشارة على استقرار محتمل في القطاع الصناعي، رغم حالة عدم اليقين والصدمات المتتالية خلال الأشهر الماضية».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.5 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، ما يعكس توسعاً في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف الطلب. كما تباطأ تراجع الطلبات الجديدة لأبطأ وتيرة خلال ثلاث سنوات، بينما اقتربت من التوازن عند 49.5 نقطة. في المقابل، استمر ضعف الطلب الخارجي، حيث تراجعت طلبات التصدير بوتيرة تفوق إجمالي الأعمال الجديدة.

وشهدت اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحسناً طفيفاً، رغم بقاء مؤشرات مديري المشتريات دون عتبة التوسع. وتصدرت اليونان التصنيف بـ53.2 نقطة، تلتها آيرلندا بـ53.0، فيما سجلت النمسا أدنى قراءة عند 46.6 نقطة.

وأشار دي لا روبيا إلى أن «تحسن الإنتاج في ألمانيا وفرنسا ساعد في استقرار القطاع الصناعي، في حين لا تزال إيطاليا تكافح لاستعادة النمو». وأضاف أن التوظيف في القطاع واصل التراجع للشهر الثالث والعشرين على التوالي، وإن كانت وتيرته الأقل منذ يونيو (حزيران).

وفي مؤشر على تحسّن الهوامش، تراجعت تكاليف المدخلات لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عامين. لكن ثقة الشركات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 2025 حتى الآن، مما يشير إلى استمرار الحذر رغم بوادر الانتعاش.

ألمانيا... نمو الإنتاج رغم استمرار الانكماش

سجّل قطاع التصنيع الألماني انكماشاً بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف في أبريل، مع تسجيل الإنتاج أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 48.4 نقطة في أبريل، من 48.3 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وشهد الإنتاج ارتفاعاً للشهر الثاني، مدعوماً بنمو قوي في السلع الاستثمارية، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني، وزادت مبيعات التصدير لأول مرة منذ أوائل 2022.

ومع ذلك، حذر دي لا روبيا من أن هذا التحسّن قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «من المرجح أن يكون نمو الإنتاج مدفوعاً بتسارع الطلب قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، ما قد يؤدي إلى تراجع لاحق».

وتواجه ألمانيا ضغوطاً قوية نتيجة اعتمادها على التصدير، إذ بلغت تجارتها مع الولايات المتحدة 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار) في 2024. ورغم النمو، انخفض تفاؤل الشركات الألمانية إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر.

فرنسا...أول نمو للإنتاج منذ ثلاث سنوات

سجّلت فرنسا أول ارتفاع في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في ظل توقعات إيجابية بدعم الإنفاق العسكري الأوروبي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 48.7 نقطة في أبريل، من 48.5 في مارس، وهو الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وأعلى من القراءة الأولية البالغة 48.2.

وقال الخبير الاقتصادي جوناس فيلدهوزن إن «الطلب المحلي والأجنبي لا يزال ضعيفاً، لكنه يظهر علامات استقرار»، مضيفاً أن خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إلى جانب جهود تقليل العقبات البيروقراطية وزيادة الإنفاق الدفاعي، قد تدعم نمو التصنيع في الفترة المقبلة.