قال د.أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية إن استئناف محكمة العدل الدولية جلساتها بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل خطوة مهمة في إطار إحياء القضية الفلسطينية دوليًا، لكنه شدد على أن تنفيذ قرارات المحكمة يظل مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي وتوازنات القوى داخل مجلس الأمن.

وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة لاكسترا لايف، أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة يُحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم إلى مجلس الأمن، الذي يمتلك صلاحية اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع، والتي قد تصل إلى استخدام القوة، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات تظل مستبعدة في حالة إسرائيل، بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود لها، والذي غالبًا ما يُفشل أي مساعٍ لفرض قرارات دولية ملزمة.

وأكد أن النظام القانوني الدولي يفتقر إلى آلية تنفيذية صارمة شبيهة بما هو معمول به في الأنظمة القضائية المحلية حيث لا توجد "شرطة دولية" تُجبر الدول على الالتزام بالقرارات، وهو ما يعكس ضعف القانون الدولي أمام مبدأ السيادة.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تملك قدرة أكبر على الملاحقة الجنائية، حيث يمكنها إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، لكن الأمر يتطلب تعاون الدول لتنفيذ تلك الأوامر.

وأضاف أن صدور رأي استشاري يدين إسرائيل من أعلى هيئة قضائية دولية يعزلها أخلاقيًا وسياسيًا، ويضع ضغوطًا على الدول الداعمة لها، لا سيما الولايات المتحدة، التي قد تجد نفسها في موقف حرج أمام الرأي العام العالمي.

وأكد سنجر بأن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، سواء عبر التحركات الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، أو من خلال جهودها المستمرة لإدخال المساعدات إلى غزة ومنع وقوع كارثة إنسانية، لافتًا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار يمر حتميًا عبر تنفيذ حل الدولتين، كما تؤكد القاهرة باستمرار.