الوسم: وزير الاستثمار

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضائها، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، والبحث عن طرق لتطوير هذه الصناعة، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحماية مصالح المزارعين، وضمان مستقبل أفضل لهم، وزيادة أرباحهم، وضمان استمرارية عملهم في هذا المجال، وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني

أهمية قطاع القطن للاقتصاد الوطني

أكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع القطن يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وذلك بفضل جودة القطن المصري وسمعته الطيبة على مستوى العالم، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكانة المتميزة، والعمل على تعزيزها من خلال معالجة المشاكل الحالية، والاستفادة من الإيجابيات الموجودة في النظام الحالي، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، وتوفير التمويل اللازم لهم، وتحسين جودة المنتج، وتسهيل عملية التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية

تشكيل فريق عمل متخصص لتطوير منظومة القطن

وجه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص يقوم بدراسة الوضع الحالي لمنظومة القطن، واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها، مع التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم للمزارعين، وتحسين كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من زراعة القطن وحتى تصديره، وتوفير التدريب اللازم للمزارعين، وتحديث طرق الزراعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الإنتاج، وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لعملية النقل والتخزين، وتسهيل عملية التسويق، وزيادة الوعي بأهمية القطن المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال

وضع ضوابط لحماية مصالح المزارعين

شدد الوزير على أهمية وضع قوانين واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار منظومة القطن، وحماية مصالح المزارعين، وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الفلاحين، وتحقيق العدالة في توزيع الأرباح، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي للمزارعين، وتقديم الدعم المالي لهم في حالات الطوارئ، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وجعل الزراعة مهنة جاذبة للشباب

أهمية الزراعة التعاقدية

أشار «الخطيب» إلى أن “الزراعة التعاقدية” تعتبر من أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور كبير في ضمان حقوق المزارع، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المزارع، وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتطوير القدرات التسويقية للمزارعين، وتوفير المعلومات اللازمة للمزارعين لاتخاذ القرارات الصحيحة

تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا

أكد الوزير على استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل معًا على تعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية، وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

في إطار جهود الدولة لترسيخ الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مدينة بدر، وهذا المركز يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتوفير معامل معتمدة دوليًا، مجهزة بأحدث التقنيات وكوادر فنية عالية التأهيل لإجراء كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة، وأشار إلى أن تطوير هذه المعامل التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بنية تحتية متطورة تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية، مما يسهل عليهم دخول الأسواق العالمية والتوسع في أعمالهم.

توطين الصناعات الحيوية

أوضح الخطيب أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مؤكدًا أن البنية التحتية الفنية الحديثة تلعب دورًا محوريًا في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم بقوة خطة الدولة الطموحة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد.

الأمن الصناعي وتعزيز الصادرات

كما بين الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويفتح آفاقًا واسعة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والمعترف بها دوليًا، لكي تقتحم الأسواق العالمية وتنافس بقوة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

أشار الخطيب إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتذليل العقبات أمام المصدرين والمستوردين.

توطين صناعة طفايات الحريق

نوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم بشكل فعال في توطين صناعة طفايات الحريق، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى دعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، وأكد أن هذا المركز سيقلل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، ويدعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، ويسهل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير بنجاح.

إنجاز على أرض الواقع

من جهته، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحًا وافيًا عن المركز، واصفًا إياه بأنه إنجاز حقيقي على أرض الواقع، وأشار إلى أنه يعتبر المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كافة الاختبارات المتعلقة بالقدرة الإطفائية وأجهزة الحريق، مما يجعله مرجعًا إقليميًا في هذا المجال، ويسهم في تعزيز معايير السلامة والأمان في المنطقة.

مكونات المركز

أوضح النجار أن المركز مقام على مساحة 2688 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا مكونًا من ثلاثة طوابق، يشمل غرفًا لتجهيز العينات، وغرف تغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، ومعملًا متكاملًا لمعدات وأجهزة الإطفاء، كما يضم المركز مبنى فرعي رقم 1 مخصصًا لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، ومبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري، المصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، بالإضافة إلى مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء، وغرفة للطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن، لتأمين المركز وضمان استمرارية العمل.

الاختبارات التي يجريها المركز

أكد النجار أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل هذه الاختبارات ما يلي:

• اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم.
• القدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم.
• أداء أجهزة الإطفاء.
• الضغط الانفجاري والكلال.
• مقاومة التآكل الخارجي والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل.
• إسقاط الجهاز بالخرطوم والصدم بسقوط ثقل.
• سمك البدن والقمة والقاع وعداد قياس الضغط.
• الحد الأدنى لزمن التفريغ والعبوة المتبقية وبدء التفريغ.
• المدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل وأداء الخرطوم.
• ضغط التفجير للمانومتر ومقاومة التآكل الخارجي.
• ضغط تفجير المقبض.

المعامل المتخصصة بالمركز

أضاف النجار أن المركز يضم عددًا من المعامل المتخصصة، والتي تشمل:

• معمل اختبارات القدرة الإطفائية.
• معمل اختبارات معدات مكافحة الحريق.
• معمل اختبارات الضغوط.
• معمل اختبارات التحليل الكيميائي.

وتقوم هذه المعامل بفحص العديد من الأصناف، ومنها:

• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة).
• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية.
• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2).
• منظمات الضغط (المانوميتر) والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود.
• بكرات خراطيم الحريق ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق.
• حنفيات الحريق.

عرض عملي وإشادة بالمستوى

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، وأشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي متميز للفحص والاختبار، ويعزز من دورها في دعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.

وقد شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 حربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.