وزيرة التخطيط ونائب رئيس وزراء سنغافورة يناقشان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة مع سنغافورة

في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، وذلك بهدف بحث وتطوير سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسنغافورة، وأوضحت أن مصر تعتبر من أهم الدول التي تربطها علاقات وطيدة وتمثيل دبلوماسي متبادل مع سنغافورة، وأشارت إلى أن السفارة السنغافورية في القاهرة هي الأقدم على مستوى العالم، وهذا يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الدولتين.

تعزيز التعاون الثنائي

أشارت المشاط إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أوسع وأشمل، وأكدت أن الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون في مختلف المجالات، وهذا يشمل التجارة والتعليم والتبادل الثقافي، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في قطاعات الموانئ والتحول الرقمي في مجال اللوجستيات.

مصر مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات

في هذا السياق، نوهت المشاط بالاستثمارات الكبيرة التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وأكدت أن هذه الاستثمارات جعلت مصر مركزًا إقليميًا متميزًا للتجارة واللوجستيات، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات وتمثل بوابة عبور للعديد من الدول للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

التبادل التجاري والاستثماري

أشادت المشاط بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط بين مصر وسنغافورة منذ حوالي ستة عقود، والتي تميزت دائمًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، وأكدت على ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفي هذا الإطار، بحث الجانبان الأولويات المشتركة للتعاون في المستقبل، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التزام مصر المستمر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأوضحت أن هذه الإصلاحات ساهمت في تغيير هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح أكثر اعتمادًا على الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعي النقل والتخزين، وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست إيجابًا في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.

تحفيز الاستثمارات السنغافورية

أكدت المشاط على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، وأشارت إلى أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تتركز حاليًا في خمسة قطاعات رئيسية:
* الزراعة
* الخدمات اللوجستية
* الصناعات الغذائية
* تكنولوجيا المعلومات
* تصنيع البلاستيك
وأكدت حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أشارت الوزيرة إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والمشاركة الفعالة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وناقش الطرفان جهود مصر لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بهدف توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص في مصر استفاد بشكل كبير من التمويلات التنموية الميسرة، بما يفوق استفادة الحكومة في العام الماضي.

رؤية سنغافورة للتعاون المستقبلي

من جانبه، لفت نائب رئيس وزراء سنغافورة إلى التغيرات المستمرة في البيئة العالمية والإجراءات التجارية الحمائية التي تؤثر سلبًا على مستقبل التجارة العالمية، وأكد أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة هذه التحديات، وأكد حرص سنغافورة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في مجالات التجارة واللوجستيات.

المشاط تسعى لتوطيد التعاون الاقتصادي مع OECD في باريس

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة في باريس والتي انعقدت تحت شعار “قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار”

توطيد العلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على تقدير مصر العميق للعلاقة الوطيدة والمتنامية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي أو مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بدعم صناعة السياسات المستندة إلى الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع عجلة التنمية المستدامة

رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشارت الوزيرة إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، مؤكدة أن هذا التفويض الجديد يتيح فرصة ذهبية للمشاركة الفعالة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلم المتبادل، وتبادل الخبرات القائمة على تطبيقات إصلاحية واقعية

البرنامج القطري بين مصر والمنظمة

أثنت المشاط على استمرار التعاون البناء في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة الممتد حتى عام 2025، معتبرة هذا البرنامج ركيزة أساسية للتعاون المشترك، وأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيما رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويشتمل البرنامج على 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية، صُممت من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق، تجسد التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات

أوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، معربة عن تطلعها إلى تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري ليتحول من مجرد توصيات إلى تقديم أدوات وخطط تنفيذية ملموسة تسهم في تعزيز جهود التنمية بشكل أكثر فاعلية، كما أكدت أن البرنامج يعزز الشراكة مع المنظمة ويمثل خطوة مهمة نحو انضمام مصر كدولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المنظمة ترحب بانضمام مصر

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من جانبه على سياسة الانفتاح التي تتبناها المنظمة لاستقبال المزيد من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن البرنامج القطري مع مصر يمثل خطوة هامة نحو انضمامها كأول دولة عربية وأفريقية إلى عضوية المنظمة

لقاءات مع قيادات المنظمة

في السياق ذاته، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً مع ماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تناول الاستعدادات النهائية للمنظمة لإطلاق استراتيجية التنمية الجديدة، وقد أشادت جودمان بمساهمة مصر الفعالة في تقديم الملاحظات القيمة حول هذه الاستراتيجية، مؤكدة أنها تُعد في إطار تشاركي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التنموية، خاصة في ظل توجه العديد من الدول نحو خفض التمويل الإنمائي، مما يستلزم على الدول الناشئة تعزيز مواردها المحلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي بات المستفيد الأكبر من هذه التمويلات بدلًا من الحكومة، وقد أشادت نائبة رئيس المنظمة بهذه التجربة، مشيرة إلى أهمية تسليط الضوء عليها لتعميم الفائدة على الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة

كما التقت الوزيرة بأندرياس شال مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول إلى عضوية المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة آليات تقييم البرنامج القطري للمنظمة المطبق في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب

Exit mobile version