الوسم: وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه مصري شهريًا، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو القادم، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية،.

التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات العاملة،.

وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى توفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة،.

دراسات دقيقة قبل التطبيق

أوضح الوزير أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على دراسات مستفيضة ودقيقة لهيكل الأجور واحتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية،.

تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة

أشار وزير المالية إلى أن هذه الزيادة في الأجور تتكامل مع حزمة الإجراءات المالية الأخرى التي تتخذها الحكومة بهدف تهيئة بيئة عمل مناسبة وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة،.

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر أن يكون يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وضمان استلام الرواتب في وقتها المحدد

### دعم الاستقرار المالي للموظفين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الهدف من صرف المرتبات قبل نهاية الشهر هو المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للعاملين في الدولة، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تأخير

### تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الحكومية

أشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل ورفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

### الزيادات الجديدة في الأجور

أوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو القادم، وتشمل زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهرياً لأقل درجة وظيفية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور

### التوجيهات الرئاسية ورفع مستوى المعيشة

شدد كجوك على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة برفع مستوى معيشة العاملين، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الإنتاج وتعزز من كفاءة الأداء

### العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة

أكد الوزير أن هذه الزيادات الجديدة تعتبر خطوة هامة في إطار برنامج الدولة الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر رخاءً واستقراراً

### دعم قطاعي الصحة والتعليم

أعلنت وزارة المالية عن رصد مبالغ مالية كافية في الميزانية العامة الجديدة، بهدف توفير فرص عمل لأعداد مناسبة من الكوادر في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه المبادرة تأتي استجابة مباشرة للتوسع الملحوظ في الخدمات العامة، وأيضًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم.

### سد العجز في الكوادر البشرية

أشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة النقص الحاد في الكوادر البشرية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهذا بدوره سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

### أولوية استراتيجية للدولة

أوضح الوزير أن دعم وتطوير العنصر البشري في قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية قصوى واستراتيجية أساسية في خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، هذه الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين.