قانون الزواج الجزائري 2025، شهدت الجزائر في عام 2025 تطورًا ملحوظًا في قوانين الأسرة، مع إطلاق قانون الزواج الجديد استجابة للتغيرات الاجتماعية المتسارعة في المجتمع الجزائري، هدفت هذه التعديلات إلى تحسين الإطار القانوني للزواج، ليعكس الواقع الحالي للأسرة الجزائرية ويعزز قيم العدالة والاحترام بين الزوجين، كما أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الأطفال، والتقليل من ممارسات مثل الزواج غير المسجل والزواج المبكر، وذلك ضمن جهود حكومية شاملة لإرساء أساس أسري صحي ومستقر، وتعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو تحديث الهيكل القانوني للأسرة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويلبي متطلبات العصر
قانون الزواج الجزائر 2025
قانون الزواج الجزائري 2025، بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد من خلال إدخال سلسلة من التعديلات الجوهرية التي أثرت في صميم العلاقة الزوجية، حيث تمت إعادة صياغة الشروط الأساسية لعقد الزواج بما يوافق تطلعات المجتمع واحتياجاته المتزايدة، جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة للأصوات المتزايدة من منظمات المجتمع المدني، التي دعت إلى توفير حماية أكبر للمرأة والطفل داخل الأسرة، ومن بين أهم التعديلات التي تم إدخالها، تحديد سن موحد للزواج بين الطرفين، وهو إجراء يهدف إلى معالجة مشكلة الزواج المبكر التي لطالما كانت مصدر قلق اجتماعي، والتي أدت في كثير من الحالات إلى آثار سلبية على الفتيات القاصرات نفسيًا واجتماعيًا
نص قانون الزواج الجديد
يشترط قانون الزواج الجديد في الجزائر إجراء فحوصات طبية إجبارية للزوج والزوجة قبل إتمام عقد الزواج، وذلك كإجراء وقائي للحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، وتعزيز الصحة العامة في الأسرة، كما أكد القانون على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج في الجهات الرسمية المختصة، للحد من انتشار الزواج العرفي، الذي غالبًا ما يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة تتعلق بإثبات النسب وتحديد الحقوق الزوجية والنفقة، مما يعكس حرص المشرع على تأسيس قواعد قانونية واضحة تضمن حماية واستقرار أفراد الأسرة