في شرح مُبسط وبلغة واضحة، نُقدم لكم تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج، تهدف إلى إرساء دعائم علاقات زوجية أكثر إنصافًا وتوازنًا، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وقد أثار هذا القانون اهتمامًا واسعًا بين الأفراد والمختصين على حد سواء، لما يحمله من حلول للعديد من الإشكاليات السابقة، وتعزيز لحقوق المرأة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الزواج وتوفير حماية قانونية مُحكمة للزوجين

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

  • يُشدد قانون الزواج الجديد لسنة 2025 على أهمية رضا الطرفين بالزواج، كما تم رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، وذلك لضمان النضج الكافي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية، أيضًا، يلغي القانون أي زواج يتم بالإجبار أو بدون حضور الشهود الرسميين، ويُلزم بتسجيل عقد الزواج في المحكمة كشرط أساسي لاعتماده.
  • من أبرز الجوانب التي يتناولها القانون الجديد هو تعزيز حماية حقوق المرأة، وذلك من خلال التأكيد على استقلالها المالي بعد الزواج، ومنحها الحق في طلب فسخ عقد الزواج دون الحاجة إلى تقديم إثباتات للضرر، وهو ما يُعد تطورًا هامًا نحو تحقيق المساواة أمام القضاء.

المستندات المطلوبة للزواج وفقا للقانون الجديد بالجزائر

يحدد قانون الزواج الجديد لسنة 2025 في الجزائر قائمة مُحدثة بالوثائق الرسمية الضرورية لإتمام إجراءات عقد الزواج، وتتضمن الآتي:

  1. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لكلا الطرفين.
  2. شهادة الميلاد رقم 12، على أن تكون مُحدثة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
  3. وثيقة إثبات الإقامة أو شهادة سكن.
  4. شهادة تُثبت الحالة الاجتماعية (عزوبية أو طلاق أو وفاة الزوج/الزوجة السابق/ـة).
  5. شهادة طبية تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة قبل الزواج.
  6. في الحالات الاستثنائية، موافقة الولي إذا كان أحد الطرفين لم يتجاوز سن 21 سنة.

مميزات قانون الزواج الجديد لعام 2025

ينطوي قانون الزواج الجديد في الجزائر على مجموعة من المزايا التي تهدف إلى دعم استقرار الأسرة وتيسير إجراءات الزواج، ومن بينها:

  • تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات من خلال توفير منصات إلكترونية لحجز المواعيد وتقديم المستندات.
  • منع الزواج العرفي وتجريمه، بهدف حماية حقوق الزوجة والأبناء قانونيًا.
  • رفع مستوى الوعي من خلال برامج توجيهية إلزامية قبل الزواج، يقدمها متخصصون في المجالات الاجتماعية والقانونية.
  • ضمان الحقوق المالية للزوجين عبر إتاحة إمكانية الاتفاق على نظام مالي مشترك أو منفصل في عقد الزواج.
  • إمكانية تضمين شروط خاصة في عقد الزواج، مثل تحديد النفقة أو مكان الإقامة، مما يعزز الشفافية ويقلل من الخلافات المحتملة مستقبلًا.