أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر لجميع العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العمومية, وباشرت الجهات المختصة عمليات التحويل المباشر للرواتب إلى الحسابات البنكية ومكاتب البريد صباح اليوم, الأمر الذي بث حالة من الارتياح والطمأنينة بين الموظفين, خاصة مع تزامن ذلك مع نهاية السنة الدراسية والاستعداد لمستلزمات موسم الصيف.
رواتب مايو في الجزائر: صرف دون تأخير
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر تم وفق جدول زمني محدد ومنظم شمل جميع ولايات الوطن، وذلك على النحو التالي:
- انطلقت عمليات الصرف يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 في معظم الولايات.
- بدأ صرف الرواتب لموظفي قطاعي التعليم والصحة، نظراً لأهمية هذين القطاعين في تقديم الخدمات العامة.
- استمر صرف الرواتب لبقية القطاعات الحكومية يومي 29 و30 مايو 2025 دون أي تأخير ملحوظ.
- استفاد الموظفون من خدمة الإشعارات البنكية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث تلقى الكثير منهم إشعارات فورية بوصول الرواتب.
- لم يتم تسجيل أي شكاوى أو تقارير رسمية حول تأخير أو مشاكل فنية في صرف مرتبات شهر مايو 2025 في أي من الولايات حتى الآن.
كيف تتحقق من استلام راتبك؟
أتاحت الجهات المختصة عدة طرق إلكترونية ويدوية لتمكين الموظفين من التأكد من وصول رواتبهم إلى حساباتهم في الجزائر، ومن أبرز هذه الطرق:
- الدخول إلى تطبيق البنك أو حساب البريد الذي يتم استلام الراتب من خلاله.
- استقبال إشعارات فورية عبر الرسائل النصية المرتبطة بالحساب.
- إمكانية طباعة كشف حساب من أي جهاز صراف آلي لتوثيق عملية الاستلام.
- التوجه إلى القسم الإداري المختص في المؤسسة أو الهيئة الحكومية التي يتبع لها الموظف.
- التحقق من الرصيد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة على الإنترنت.
آخر المستجدات في مرتبات شهر مايو 2025 بالجزائر
في إطار التحسينات المستمرة على نظام الرواتب، شهد صرف مرتبات شهر مايو 2025 في الجزائر بعض التعديلات التي طالت فئات معينة، ومن أبرزها:
- صرف بدل السكن لبعض الفئات الوظيفية التي أضيفت حديثاً إلى قائمة المستحقين.
- اعتماد زيادات جزئية في الرواتب لبعض الفئات، بعد إعادة تصنيف المراتب والدرجات الوظيفية وفقاً للنظام المهني الجديد.
- احتساب أيام العطل الرسمية التي وقعت خلال شهر مايو بشكل كامل ضمن الراتب، دون أي خصومات.
- تحديث نسب الاقتطاع الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب، وفقاً لمراجعة جديدة على السلم الضريبي الوطني.