تم عقد ندوة علمية متخصصة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة حول قانون وسياسات المنافسة بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
### انطلاق فعاليات الندوة بحضور كبار المسؤولين
انطلقت فعاليات الندوة العلمية بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى نخبة من قضاة ومستشاري مجلس الدولة.
### المستشار مصطفى حسين يرحب بالتعاون المثمر
أكد المستشار مصطفى حسين في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد ندوات علمية تساهم في إثراء معرفة قضاة ومستشاري مجلس الدولة بسياسات المنافسة، وكذلك الاطلاع على أحدث الخبرات والمستجدات في هذا المجال، وأشار إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على توفير كافة الإمكانيات والأدوات التي تدعم قدرات أعضاء المجلس.
كما شدد المستشار مصطفى حسين على أهمية هذه الندوة المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة إلمام القضاة بأهداف وفلسفة القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوضح أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، مؤكدًا على دور قضاة مجلس الدولة في إقرار هذه السياسات بصفتهم الجهة المختصة بالنظر في الطعون على قرارات جهاز حماية المنافسة.
### الدكتور محمود ممتاز يشيد بدور قضاة مجلس الدولة
من جانبه، أعرب الدكتور محمود ممتاز عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة في ترسيخ قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، لافتاً إلى حرص الجهاز على التعاون المستمر مع مجلس الدولة وكافة الهيئات والجهات القضائية لتبادل الرؤى والخبرات ومواكبة آخر التطورات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، وأكد على الدور المحوري لقضاة مجلس الدولة في تطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وشدد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو مسؤولية مشتركة بين الجهاز وكافة أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأوضح أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الأسواق والعاملين بها، مما يؤدي إلى تنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات وضمان حصول المستهلك على أفضل جودة بأفضل الأسعار، وأشار إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة تتجاوز الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، وتمتد لتضر بالاقتصاد القومي ككل، وقد أظهرت الدراسات الدولية أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين بأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود هذه الممارسات.
### جلسات الندوة تتناول اختصاصات الجهاز وجرائم المنافسة
تضمنت الندوة العلمية عدة جلسات قدمها كل من الأستاذ محمد سمير، مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ فؤاد علي نشأت، مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية، وتم خلالها مناقشة اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وأثرها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، بالإضافة إلى سلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
### جهود سابقة في مجال التدريب على قوانين المنافسة
يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد سبق له تنظيم مؤتمر بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حول قانون وسياسات المنافسة للقضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، والذي استضاف خبراء دوليين ممثلين للمنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد العديد من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.