وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح الناتجة من بيع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وذلك استجابة لمطالب مجتمع المال والأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ما يعكس حرص الحكومة على تلبية متطلبات المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتنشيط حركة التداول في البورصة المصرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “صدى البلد” أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى دعم البورصة، باعتبارها أداة حيوية لتمويل المشروعات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
### لماذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، منذ إقرارها في عام 2014، العديد من التحديات والعقبات، والتي من أبرزها:
* عدم وجود لائحة تنفيذية واضحة.
* التعقيدات في طريقة احتسابها.
* تأثيراتها السلبية على رغبة المستثمرين، وخاصة الأفراد.
وقد أدت هذه التحديات إلى تأجيل تطبيقها عدة مرات، مع استمرار فرض ضريبة الدمغة المقطوعة كبديل مؤقت، إلا أن مطالبات العاملين في القطاع المالي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة، التي تتميز بسهولة تطبيقها وتحقيقها للعدالة الضريبية من وجهة نظر العديد من المتعاملين.
### التأثير المتوقع على البورصة المصرية
يرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في السوق المصري، ومن المتوقع أن يحفز المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، على زيادة حجم استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم.
إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز هذا القرار فرص نجاح الطروحات الحكومية المستقبلية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، ودعم استقرار السوق على المديين المتوسط والطويل.
أوضح الدكتور سعيد الفقي، الخبير في أسواق المال، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعتبر تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس فهم الحكومة العميق للتحديات التي تواجه سوق المال، وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ باقي الإصلاحات المتعلقة بالبنية التشريعية والإفصاح.
من جانبه، وصف سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنه خطوة “صديقة للمستثمر”، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عادل ودقيق، نظرًا لعدم وجود آليات محاسبية متطورة لدى جميع المتعاملين.
وعلى الرغم من الإشادة الواسعة بهذا القرار، إلا أن هناك دعوات مستمرة لاستكمال مسيرة الإصلاح من خلال:
* توسيع قاعدة المستثمرين.
* تطوير أنظمة التداول.
* تسريع وتيرة طرح الشركات الحكومية.
كما أن استقرار السياسات الضريبية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة أي نتائج إيجابية قد تنجم عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
يعتبر قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية نقطة تحول هامة في السياسة المالية تجاه سوق المال، ويعكس رغبة جادة في جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة عمق السوق.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا القرار خلال جلسات التداول القادمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، خاصة إذا ترافق ذلك مع تحفيزات موازية وثقة مستمرة في استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
