في تطور ذي أبعاد سياسية واجتماعية كبيرة، أعلنت الحكومة الكويتية في أواخر عام 2024 عن تعديلات مفاجئة في قانون الجنسية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وأعاد إلى الواجهة قضايا قديمة تتعلق بالمواطنة، والانتماء، والهويات المتداخلة، وتأتي هذه التعديلات ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، الذي تضمن مواداً غيرت بشكل جذري معايير منح الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى آليات سحبها، الأمر الذي أحدث صدى كبيراً في المجتمع الكويتي.
إلغاء منح الجنسية الكويتية عن طريق الزواج
- أحد أبرز التغييرات في قانون الجنسية الكويتي لعام 2025 هو الإلغاء الكامل للحق الذي كانت تتمتع به المرأة الأجنبية عند الزواج من مواطن كويتي، فلم يعد الزواج وحده سبباً كافياً أو مؤهلاً للحصول على الجنسية كما كان في السابق.
- وفي تطور ملحوظ، أكد القانون الجديد أيضاً أن الزوجة الأجنبية للرجل الذي يحصل على الجنسية لاحقاً لن تُمنح الجنسية تلقائياً بمجرد الزواج، بل ستخضع لشروط مستقلة تحددها وزارة الداخلية، وهذا يعني أن الجنسية لم تعد تنتقل أو تُكتسب تلقائياً عن طريق الزواج فقط.
توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في سحب الجنسية الكويتية
في منحى آخر بالغ الأهمية، منح القانون وزارة الداخلية صلاحيات أوسع لسحب الجنسية، سواء في حالة ثبوت الحصول عليها بناءً على معلومات غير دقيقة أو عن طريق التزوير والاحتيال، أو في حال صدور حكم قضائي بات بحق الشخص في قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة أو تشكل تهديداً للأمن القومي الداخلي أو الخارجي، وتشمل هذه القضايا ما يلي:.
- الإساءة لسمعة الدولة.
- المشاركة في أنشطة إرهابية أو سياسية تخل بالنظام العام.
- التحريض على الذات الأميرية أو الرموز الدينية والسيادية.
معاملة خاصة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين
على الرغم من القيود الجديدة المشددة، فإن تعديلات قانون الجنسية الكويتي أبقت على فسحة إنسانية محدودة، حيث سمحت بمعاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة الكويتيين، ولكن هذا يقتصر على الحالات الإنسانية، مثل:.
- وفاة الأب غير الكويتي.
- وقوع طلاق نهائي بين الوالدين.
- أو وجود ظروف استثنائية كالاحتجاز أو التهديد الأمني أو الصحي.