في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة العراقية بدعم الشرائح الخدمية الأساسية في الدولة تم الإعلان رسمياً عن زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق، وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي لأولئك الذين قدموا الكثير من أجل الوطن.
الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق
تم الإعلان عن دفعة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى الاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
- تعكس هذه الزيادة اعتراف الحكومة بالتحديات الكبيرة التي تواجه هذه الفئات، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار والتزاماتهم الأسرية المتزايدة.
- تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة إصلاحات مالية أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
- أُعد هذا القرار بعد دراسة دقيقة للأوضاع المالية في البلاد، مع مراعاة قدرات الدولة المالية ومتطلبات الفئات المستهدفة.
- تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق تغيير إيجابي في الحياة اليومية للعسكريين والمتقاعدين، مما يعزز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
تفاصيل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق لعام 2025
أوضحت الجهات الرسمية أن زيادة الرواتب تشمل جميع الرتب والدرجات، سواء للعاملين في الخدمة أو المتقاعدين من القطاعين العسكري والمدني، وقد صُممت هذه الزيادة لتحقيق العدالة في التوزيع ومراعاة الفروقات في الدخل الأساسي.
- تتراوح الزيادة المقررة بين 15% و30%، حيث اعتُمد هذا التفاوت لضمان منح النسب الأعلى لذوي الدخل المحدود، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتقليل الضغوط المالية عليهم.
- لا تقتصر الزيادة على فئة محددة، بل تشمل جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين قضوا سنوات طويلة في التقاعد دون الحصول على زيادات سابقة.
- بالإضافة إلى زيادة الراتب الأساسي، سيتم تحسين بدلات السكن، والتنقل، والمخاطر التي يحصل عليها العسكريون بشكل خاص، مما يجعل رواتبهم أكثر توافقاً مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات.
- ستباشر الجهات المعنية بصرف الرواتب الجديدة فور المصادقة النهائية على الميزانية العامة، وسيتم أيضاً صرف الفروقات والمستحقات بأثر رجعي لمن لم يحصلوا على الزيادات خلال الفترة السابقة، لضمان العدالة في التوزيع والتطبيق.