كثر اهتمام المواطنين الجزائريين بالبحث عن كيفية استخراج شهادات الميلاد إلكترونيًا في عام 2025, وهذا يعكس تطورًا ملحوظًا في الخدمات الحكومية الذكية, وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتطوير الإدارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كيفية الحصول على شهادة الميلاد الرقمية في الجزائر
أصبح بإمكان جميع المواطنين الجزائريين الحصول على الوثائق المدنية رقميًا, فقد أطلقت الحكومة خدمة إلكترونية تتيح استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت في غضون دقائق معدودة, هذه الخدمة الجديدة توفر الوقت والجهد, وتغني عن الذهاب إلى مكاتب البلدية, إليكم خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا.
- أولًا, يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية, وتحديدًا المديرية العامة للحالة المدنية من هنا.
- يستخدم المواطن رقم التعريف الوطني مع رقم الوثيقة الشخصية للدخول إلى الموقع.
- بعد ذلك, يتم اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية وتحديد خيار “شهادات الميلاد”.
- أخيرًا, يمكن الحصول على الوثيقة مع إمكانية تحميل النسخة الرقمية أو طباعتها بشكل فوري.
أهداف إطلاق الشهادة الرقمية
تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الجزائر, فهي توفر وثائق رسمية معتمدة دون الحاجة إلى الانتظار أو التنقل, يمكن للمواطنين الاحتفاظ بالنسخة الرقمية على هواتفهم واستخدامها عند الحاجة, مع ضمان الاعتراف بها في جميع المعاملات الرسمية والخاصة, فيما يلي أبرز أهداف هذه الخطوة.
- تحقيق التوافق التام مع مختلف الأجهزة الذكية.
- إتاحة الوصول إلى الخدمة على مدار الساعة.
- توفير مصادقة رسمية معتمدة من الدولة.
- تمكين المستخدمين من التحقق من صحة الوثيقة إلكترونيًا.
- رفع مستوى الخدمات الحكومية من خلال تخفيف الضغط على المؤسسات البلدية وتمكينها من تقديم خدمات أكثر كفاءة.
- تعزيز الشفافية الإدارية عن طريق تقليل الروتين الحكومي والحد من الممارسات غير السليمة.
- تحسين تجربة المستفيدين من خلال تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وزيادة رضا المواطنين.
- تسريع وتيرة التحول الرقمي في إطار الرؤية الوطنية 2030 لتحديث القطاع العام.
ماذا عن الأمان
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن تطبيق أعلى المعايير الأمنية في المنصة الإلكترونية لخدمات الحالة المدنية, حيث تعتمد أنظمة التحقق الرقمية على أحدث التقنيات العالمية لضمان حماية بيانات المواطنين الشخصية, ويأتي هذا في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.