مؤشر مديري المشتريات الأرشيف

قطر تشهد تحسناً في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي مع توقعات متفائلة

سجل مؤشر مديري المشتريات في قطر ارتفاعًا طفيفًا في شهر مايو 2025 ليصل إلى 50,8 نقطة مقارنة بـ 50,7 نقطة في شهر أبريل، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي, ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد القطري.

المؤشر فوق مستوى الحياد

حافظ المؤشر على موقعه فوق مستوى الخمسين نقطة، الحاجز الفاصل بين النمو والانكماش، مما يؤكد استمرار التوسع في القطاع الخاص غير النفطي, ويمثل هذا الأداء الإيجابي استمرارًا للاتجاه الصعودي الذي بدأ في الأشهر الأخيرة.

محركات النمو

أظهر تقرير “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات أن الزيادة الأخيرة في المؤشر مدفوعة بنمو قوي في الطلبات الجديدة وزيادة ملحوظة في التوظيف, وشهد مؤشر التوظيف أحد أعلى معدلاته على الإطلاق، كما عززت الشركات القطرية مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بهدف زيادة مخزونها الاستراتيجي, في المقابل، شهد مستوى الإنتاج انخفاضًا طفيفًا، بينما استمر حجم الأعمال غير المنجزة في الارتفاع.

تصريحات الخبراء

أوضح تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس، أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر للشهر السابع عشر على التوالي في مايو, ومع ذلك، لفت بالشين إلى أن معدل النمو لا يزال معتدلًا وأن متوسط النصف الأول من عام 2025 كان الأدنى منذ عام 2020، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة رغم تحسنها في مايو 2025.

وأضاف بالشين أن قراءات مؤشر مديري المشتريات قد تحسنت منذ شهر سبتمبر بفضل النمو السريع في مؤشر التوظيف, وأكد على أن استمرارية هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من عام 2025 يعتمد على استمرار نمو الطلبات الجديدة.

كما ظلت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة أعلى من 50,0 نقطة في مايو 2025، مما يشير إلى زيادة طفيفة في حجم الأعمال المتراكمة.

توقعات متفائلة للعام القادم

تظهر الشركات القطرية تفاؤلًا ملحوظًا بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في عام 2025 مقارنة بالعام السابق, وبلغ متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي 62,5 نقطة منذ يناير 2025، وهو مستوى قريب من المتوسط طويل الأجل البالغ 62,9 نقطة ويتجاوز متوسط الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 والذي بلغ 54 نقطة.

الكويت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل خلق فرص العمل

شهد مؤشر مديري المشتريات في **الكويت** انخفاضًا طفيفًا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 53,9 نقطة مقارنة بـ 54,2 نقطة في شهر أبريل 2025، إلا أنه ظل في نطاق النمو، مما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي في البلاد.

نظرة عامة على المؤشر

المؤشر حافظ على قراءة أعلى من المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش، والذي يقع عند 50 نقطة، وهذا يعكس استمرار التوسع في أداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويت، ويؤكد التحسن الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع منذ سبتمبر 2024.

القطاع الخاص غير النفطي واصل توسعه القوي خلال مايو، مع الحفاظ على معدل نمو يعد من بين الأسرع على الإطلاق، وذلك على الرغم من التباطؤ الطفيف مقارنة بشهر أبريل 2025، ويشير هذا إلى استمرار الزخم الإيجابي في الأنشطة التجارية غير النفطية.

التوظيف وزيادة الطلب

ساهمت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة في تشجيع الشركات على زيادة مستويات التوظيف لديها، وذلك للشهر الثالث على التوالي في مايو، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل وزيادة الثقة في النمو المستقبلي.

تسارع معدل خلق الوظائف ليبلغ أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل في سبتمبر 2018، معادلاً بذلك المعدلات التي سجلت في ثلاث مناسبات أخرى خلال العام الماضي، ومع ذلك، بقي الارتفاع في معدلات التوظيف محدودًا ولم يكن كافيًا لمنع استمرار تراكم الأعمال، لكن الشركات تمكنت من تقليل وتيرة هذا التراكم مقارنة بشهر أبريل.

زيادة ثقة الشركات

ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا خلال مايو، حيث توقع نحو 36% من الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل، ويعكس هذا التفاؤل استمرار المنافسة السعرية، والنشاط التسويقي، وتحسن مستويات الطلب.

أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global، صرح بأن النمو القوي الذي شهده شهر أبريل استمر إلى حد كبير في مايو، حيث أبلغت الشركات الكويتية عن زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وهذا التوسع المستمر يضغط على الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى تعيين موظفين إضافيين في مايو، إلا أن معدل خلق فرص العمل ظل متواضعًا، واستمر حجم الأعمال المتراكمة في الازدياد، ما قد يشير إلى نمو أكبر في التوظيف خلال الأشهر القادمة.

هاركر أضاف أن الشركات تواجه أيضًا ضغوطًا متعلقة بالتكلفة، مما يضطرها إلى زيادة أسعار البيع بسرعة أكبر، وحتى الآن، لم يؤثر ذلك سلبًا على الطلب، ولكن من المهم مراقبة هذا الأمر خلال الفترة المتبقية من العام.

توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد اللبناني للعام المقبل رغم تباطؤ النمو

تم رصد انخفاض في مؤشر مديري المشتريات اللبناني، حيث سجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مما يعكس تباطؤاً نسبياً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان، واستمر المؤشر دون المستوى المحايد، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي.

نظرة على مؤشر مديري المشتريات

يعتبر المستوى المحايد عند 50 نقطة معياراً مهماً، فهو يحدد ما إذا كان أداء القطاع الخاص يتجه نحو الانكماش أو النمو، وفي المقابل، كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، الذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، عن توقعات إيجابية من شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث تتوقع نمو النشاط التجاري خلال العام القادم، وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بشهر أبريل 2025، عندما أبدت الشركات توقعات سلبية، وإن كانت طفيفة، بشأن النشاط التجاري المستقبلي.

تفاؤل حذر في الأفق

تشير الدلائل إلى أن التفاؤل يسود الأوساط الاقتصادية المحلية، مدفوعاً بتحسن البيئة السياسية، والآمال المعلقة على زيادة أعداد السياح القادمين إلى لبنان، بالإضافة إلى توقعات بنمو الاستثمارات، هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز الثقة في перспективы المستقبل، على الرغم من التحديات القائمة.

استقرار في أعداد الموظفين

شهدت أعداد الموظفين استقراراً خلال منتصف الربع الثاني من عام 2025، وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات على زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن معدل تراكم هذه الأعمال كان طفيفاً بوجه عام.

تحديات مستمرة وآفاق مستقبلية

علقت ميرا سعيد، كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال، بأن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يعزى إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن، مما أثر سلباً على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة، وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة، ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة بأسرها.

كما أن الضغوط الدولية، مثل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع نزع السلاح، على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار الحرب في غزة، تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وتعيق الزخم الذي ظهر في بداية العام، ومع ذلك، يبقى هناك أمل في تحسن الأوضاع، حيث أن توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني للعام القادم إيجابية، بفضل الآمال في الاستقرار السياسي، وعودة السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات العربية.

نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي في مايو

سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 55.8 نقطة مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال للشركات الخاصة غير النفطية خلال نفس الفترة،

وتجاوزت قراءة المؤشر المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش،

إذ يقع المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة، وهو يعكس حجم التغير في أداء القطاع الخاص سواء بالنمو أو الانكماش،

في حين أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى أن القراءة الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها، لا تزال أقل من أعلى مستوى سجلته في بداية العام عند 60.5 نقطة،

وأكد الدكتور نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية حافظ على زخمه القوي خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة، وبينما تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، بقي النشاط الاقتصادي متينًا،

كما أضاف أن الشركات أشارت إلى أن تحسن الطلب، وبدء مشاريع جديدة، وزيادة إنتاجية العمالة، كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك، ويعكس هذا التوسع، على الرغم من كونه أقل حدة، استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري، وكانت الطلبات الجديدة في مقدمة هذا التوسع، حيث شهدت تسارعًا ملحوظًا بعد تراجعها في شهر أبريل،

زيادة معدلات التوظيف

وقد عاد المؤشر إلى متوسطه على المدى الطويل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والأنشطة المرتبطة بالتنمية الصناعية، وعلى الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة عدد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما سجل النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد،

زيادة الثقة

وفي نظرة مستقبلية، تحسنت ثقة الشركات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث وصلت توقعات الأعمال المستقبلية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023، وظل زخم التوظيف قويًا، حيث قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، خاصة في العمليات والمبيعات،

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال في مرحلة التوسع، مدعومًا باستقرار الطلب، وتزايد الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري،