يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 من بين التشريعات الأكثر تداولاً وأهمية، حيث أثار القانون نقاشات واسعة بين مختلف فئات المجتمع حول تنظيم العلاقات الزوجية، واعتبره البعض تدخلاً في الحياة الخاصة، بينما ترى الحكومة فيه ضرورة لإجراء تعديلات اجتماعية وقانونية تهدف إلى حماية الحقوق المدنية والمالية والصحية للأسرة، وقد أثارت هذه الخطة جدلاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، مما يعكس أهمية هذا القانون وتأثيره المحتمل على المجتمع الجزائري

بنود قانون الزواج الجديد

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من البنود التي تسعى إلى تنظيم وتحديث العلاقة الزوجية، وفيما يلي أبرز هذه النقاط:

• يجب أن يتضمن القانون مواد جديدة تعالج قضايا معاصرة تخص الزواج والأسرة
• ضرورة إدراج تفاصيل دقيقة حول النفقة في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين
• يجب على الطرفين الاتفاق بشكل واضح على كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالزواج
• يهدف القانون إلى تجنب النزاعات والخلافات بعد الزواج، بهدف استمرار العلاقة وتفادي الطلاق
• يُلزم القانون الزوجين بتوثيق عقد الزواج إلكترونياً عبر منصة رقمية مخصصة
• يتم توثيق عقد الزواج على منصة تابعة لوزارة العدل، لمنع الزيجات غير الرسمية وضمان الزواج القانوني
• إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي، للكشف عن الخصوبة والأمراض الوراثية وتجنب المشاكل الصحية المحتملة
• رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عاماً لضمان النضج والقدرة على تحمل المسؤولية
• إلغاء كافة الاستثناءات القضائية التي تسمح بزواج القصر، لحماية حقوقهم
• تقييد تعدد الزوجات وإخضاعه لشروط، منها موافقة الزوجة الأولى وتقديم تقييم اجتماعي يثبت القدرة على تحمل مسؤولية التعدد
• إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية للتوعية الأسرية وتأهيلهم للحياة الزوجية

ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون

تباينت ردود فعل الشارع الجزائري حول قانون الزواج الجديد، حيث انقسم الناس بين مؤيدين ومعارضين، وفيما يلي أبرز ردود الأفعال التي ظهرت:

• رحبت بعض النساء بالقانون، معتبرات أنه يمنحهن حقوقاً أكبر في عقد الزواج
• اعترض بعض الرجال على شرط موافقة الزوجة الأولى على تعدد الزوجات
• قامت المؤسسات الدينية بمراجعة العديد من البنود المتعلقة بالتعدد وإبداء الرأي الشرعي فيها
• أبدى البعض تخوفهم من ارتفاع نسبة الزواج غير الموثق بسبب تعقيدات الزواج
• أيد الناشطون الاجتماعيون فكرة الدورات التوعوية الإلزامية وأهميتها في تأهيل المقبلين على الزواج

أُدخلت تعديلات جوهرية على قانون الأسرة الجزائري لسنة 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير ضوابط جديدة للعلاقات الأسرية، وتهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين حقوق وواجبات أطراف العلاقة الزوجية، وتسعى هذه التعديلات إلى دعم تماسك الأسر وتعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والقانونية التي يشهدها المجتمع الجزائري،

أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025

من أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد هو توحيد سن الزواج للجنسين على حد سواء، حيث تم تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 عامًا للشباب والفتيات على حد سواء، إلا أن القانون يسمح ببعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إذنًا قضائيًا خاصًا، وذلك بعد التأكد من النضج الكافي والأهلية الكاملة لدى الطرفين، يهدف هذا التعديل إلى إرساء قاعدة قانونية تحترم حقوق الأفراد، وتدعم بناء مؤسسة الزواج على أسس متينة،

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج

من بين الإضافات الجديدة، أصبح إجراء الفحص الطبي الإلزامي قبل إتمام الزواج شرطًا أساسيًا، وذلك لحماية صحة الزوجين والمجتمع بأكمله، يتضمن هذا الفحص الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية أو على صحة الأطفال المستقبليين، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية للحد من المشاكل الصحية، وتعزيز الوقاية الطبية قبل تكوين الأسرة،

قيود مشددة على تعدد الزوجات

عالج القانون مسألة تعدد الزوجات بشكل دقيق، حيث أصبح لا يحق للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية إلا بموافقة صريحة من المحكمة، والتي بدورها تقوم بدراسة معمقة للوضع المالي والاجتماعي للرجل، للتحقق من قدرته على إعالة ورعاية الزوجة الأولى وأي زوجات أخريات، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدل والمساواة بين الزوجات، وتجنب إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف المعنية،

تسهيلات في إجراءات زواج الأجانب

تضمنت التعديلات أيضًا تسهيلات ملحوظة في إجراءات زواج الأجانب في الجزائر، حيث تم تبسيط الشروط القانونية لتقتصر فقط على الوثائق الأساسية مثل جواز السفر وشهادة تثبت الحالة الاجتماعية، يأتي هذا في إطار تيسير الزواج بين الجزائريين والأجانب، وتقوية الروابط الأسرية المتعددة الجنسيات، وتشجيع التنوع الثقافي بين الشعوب،