يشهد المجتمع الجزائري حراكًا قانونيًا ملحوظًا يهدف إلى التناغم مع مستجدات العصر، حيث يتبلور قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، حاملاً في طياته رؤى مختلفة ترمي إلى صون الأسرة وتوطيد دعائمها، كما يعنى هذا القانون بوضع ضوابط محكمة تكفل حقوق الطرفين في إطار الزوجية، وتسد منافذ الخلل القانوني التي كانت تفضي إلى نزاعات جمة،
إيمانًا بأهمية تنظيم الأسرة وحمايتها، يأتي هذا القانون ليواكب التطلعات الاجتماعية المتزايدة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، ومن هذا المنطلق، تم وضع أسس قانونية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بعقود الزواج وشروطه، وذلك بهدف الحد من الممارسات غير الرسمية وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل قانوني،
أبرز ملامح التعديلات في قانون الزواج 2025
- التأكيد على التسجيل الرسمي لعقود الزواج، ومنع الزواج العرفي بشكل قاطع.
- تحديد دقيق لسن الزواج، بهدف حماية القاصرين من الزواج المبكر.
- إدراج الفحوصات الطبية كشرط أساسي قبل إتمام الزواج.
- فرض قيود جديدة على زواج الأجانب وتعدد الزوجات.
- تنظيم إجراءات الطلاق والنفقة بآليات قانونية تضمن العدالة للطرفين.
الأهداف الاجتماعية المنشودة من القانون الجديد
يسعى المشرع الجزائري من خلال هذه التعديلات إلى إرساء دعائم بيئة أسرية مستقرة تتماشى مع متطلبات العصر، وتحافظ على حقوق الأفراد داخل الأسرة دون المساس بالتقاليد العريقة أو الهوية الثقافية للمجتمع،
- تقليل حالات الزواج غير الموثق لتجنب النزاعات القانونية المحتملة.
- تعزيز آليات حماية المرأة والطفل من خلال ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
- مواجهة خطر الأمراض الوراثية عبر الفحص الطبي المسبق قبل الزواج.
- منع الزواج بالإكراه في المناطق النائية، وضمان حرية الاختيار للجميع.
- تهيئة مناخ قانوني يدعم الأسرة ويحد من حالات الانفصال والتفكك الأسري.
ردود الأفعال المجتمعية حول القانون
أثار القانون نقاشًا مجتمعيًا واسعًا بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية نحو التقدم القانوني، ومعارضين يرون أنه قد يحد من بعض الحريات الشخصية، إلا أن الرؤية الرسمية تؤكد أن هذه التعديلات جاءت بناءً على دراسات ومقترحات تعكس احتياجات الأسرة الجزائرية المعاصرة،
- ترحيب كبير بتوثيق الزواج وضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
- دعم واسع لتحديد السن القانوني للزواج ومنع تزويج القاصرات.
- بعض الاعتراضات المحدودة على اشتراط موافقة الولي من قبل بعض الفئات.
- مخاوف من تعقيد إجراءات الزواج أمام بعض الفئات الاجتماعية.
- دعوات إلى متابعة دقيقة لتطبيق القانون لضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة.
في الختام، من المنتظر أن يتم اعتماد هذه التعديلات رسميًا ونشرها في الجريدة الرسمية قبل الشروع في تطبيقها خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث تعلق السلطات آمالًا كبيرة على هذا القانون في سبيل تحسين وضع الأسرة الجزائرية، والحد من الخلافات الأسرية، وتعزيز الأمن القانوني للمواطنين،
