شهدت دولة الكويت تعديلات جوهرية في قانون الجنسية, خاصة ما يتعلق بتجنيس الزوجة, مما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية, هذه التعديلات, التي أقرت بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024, تهدف إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز الأمن الوطني, ومع ذلك, أثارت هذه التعديلات تساؤلات حول تأثيرها على حقوق الأفراد والمجتمع, وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز التعديلات في قانون الجنسية الكويتي.
إلغاء التجنيس التلقائي للزوجة
- من أبرز التعديلات إلغاء منح الجنسية الكويتية تلقائيًا للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي, وكذلك عدم منح الجنسية لزوجة الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية لاحقًا.
- يهدف هذا التغيير إلى تقليل استغلال الزواج كوسيلة للحصول على الجنسية الكويتية, وتعزيز مبدأ الاستحقاق بناءً على معايير واضحة ومحددة.
توسيع نطاق سحب الجنسية
تم توسيع الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية لتشمل ما يلي:
- الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو تقديم معلومات مضللة.
- الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة, أو جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منح الجنسية.
- الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية أو الترويج لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
اهتمام خاص بأبناء الكويتيات
- أضاف القانون مادة جديدة تسمح لوزير الداخلية بمعاملة القاصر المولود لأم كويتية معاملة الكويتيين, إذا كان والده الأجنبي أسيرًا أو مطلقًا أو متوفيًا.
- تستمر هذه المعاملة حتى بلوغ القاصر سن الرشد, مما يوفر حماية اجتماعية وإنسانية لهذه الفئة.
الأهداف الكامنة وراء التعديلات
تهدف التعديلات الجديدة في قانون الجنسية الكويتي إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على التركيبة السكانية المتوازنة للدولة.
- منع التلاعب في نظام الجنسية ومكافحة الزيجات الصورية.
- توفير الحماية القانونية والإنسانية لأبناء الكويتيات في الحالات الخاصة.
- تحديث الإجراءات المتعلقة بالجنسية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.