«يا سلام!» توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة رقمية يُسهم في تقليل الروتين

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بالمزايا الأساسية التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعد تحولات استراتيجية تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدفع مناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية، فالإصلاحات الاقتصادية تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

### دعم المصدرين وتعزيز تنافسيتهم

أكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يظهر التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعتبر رسالة اطمئنان قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة لتمكينهم من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، مشيدًا بما يشتمل عليه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة، كالقيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق طفرة في الصادرات.

### مزايا البرنامج الجديد لدعم الصادرات

أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن من أبرز مزايا البرنامج الجديد هو التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال مدة أقصاها 90 يومًا، وعدم خصم الديون الضريبية من قيمة المساندة، مما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج، كما أن إدراج آلية لتسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع الديون الحكومية يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات، وهذه المرونة تدعم النمو المستدام للقطاع التصديري.

### المنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار

في سياق متصل، أشاد الشاهد بإطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدًا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يساهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات، هذه المنصة ستحدث تحولًا رقميًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار.

### التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، هذا النهج يعزز الثقة ويسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم بكفاءة ويسر.

### دور غرفة الجيزة التجارية

أشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعيًا مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية، فالتكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لتحقيق التنمية الشاملة.

مصلحة الجمارك تشكل لجنة مشتركة تضم تجار المحمول لبحث شكاوى متعلقة بعشوائية إجراءات الحوكمة

استجابة لمطالب غرفة الجيزة التجارية، وبسبب تضرر العديد من تجار الهواتف المحمولة من الإجراءات غير المنتظمة في تحصيل الضريبة الجمركية ضمن بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، قرر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، ومسؤولين من جهاز حماية المستهلك، وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة، وشعبة تجار الهواتف المحمولة، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ الرسوم الجمركية مستقبلًا، وهذا بهدف حل المشاكل وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء،

### اجتماع بالعاصمة الإدارية

تم هذا القرار خلال اجتماع استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، بحضور أحمد أموي رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة،

### نتائج الاجتماع

الاجتماع الذي تناول مذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة، والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، أسفر عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، وهذا يضمن عدم تضرر المستهلكين الذين قاموا بشراء هواتفهم قبل هذا التاريخ،

### مخاطبة وزير الاتصالات

تم الاتفاق خلال الاجتماع على مراسلة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للبحث عن حلول للمشاكل التقنية التي واجهت المواطنين، حيث توقفت هواتفهم المحمولة رغم شرائها قبل تطبيق البروتوكول المبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، والمتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة في الموعد المقرر بتاريخ الأول من يناير 2025،

كما تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا، والتي يُستجد رصدها وفقًا للمعوقات التي تواجه التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير على المنظومة مع القيمة الفعلية،

وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك،

Exit mobile version