برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، انطلقت الجلسة الحوارية المحورية ضمن فعاليات إطلاق دراسة بحثية قيمة تحمل عنوان “الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر”، وقد أُنجزت هذه الدراسة بالتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب الأستاذة الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية،
تهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء بشكل مكثف على النتائج التي توصلت إليها الدراسة البحثية، بالإضافة إلى استعراض الطرق المثلى لتفعيل هذه النتائج وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال إجراء مناقشات معمقة وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي،
المحاور الرئيسية للمناقشات
تطرقت المناقشات إلى عدة محاور حيوية وهامة، من أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه دفة السياسات العامة نحو تحقيق تحسين ملموس في صحة المرأة، وتحديد الأولويات المتعلقة بالتمويل في مجال الصحة الإنجابية مع التركيز بشكل خاص على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، كما تناولت الجلسة أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية التي تؤثر بشكل كبير في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها الحيوي في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر،
أهمية الإرادة السياسية والمجتمعية
أكد المتحدثون خلال الجلسة على الأهمية البالغة لوجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية وموحدة من أجل معالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل ومتكامل، بحيث لا يقتصر هذا المنظور على الجانب الطبي فقط، بل يمتد ليشمل تطوير وتحديث التشريعات الصحية، والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، وذلك لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لكل امرأة مصرية،
جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي
في هذا السياق، أكد المشاركون في الجلسة على الجهود المتواصلة والملموسة التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل دعم وتطوير القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمة ذلك ضمان حق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة،
التزام معهد التخطيط القومي
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة الحوارية تعكس بوضوح التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني الهام في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة والبراهين، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية القصوى، وعلى رأس هذه القضايا صحة المرأة وحقها الأصيل في حياة آمنة وكريمة،
