الوسم: زيادة المرتبات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحد الأدنى لزيادة الأجور الشهرية للعاملين بالحكومة، والمتوقع تطبيقها اعتبارًا من بداية يوليو القادم، وذلك عقب القرارات الجمهورية المتتالية برفع الحد الأدنى للأجور في الأشهر الأخيرة، هذه الزيادات تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

### تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضح وزير المالية في تصريحاته أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، هذا الإجراء يهدف إلى تحسين دخول الفئات الوظيفية الأدنى، وضمان حصولهم على أجر عادل يتناسب مع جهودهم.

### تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، وسيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق بين الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى وجود زيادة أخرى في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه، وتأتي في صورة حافز إضافي بقيمة مقطوعة لجميع العاملين، هذا الحافز يمثل دعمًا إضافيًا للموظفين، ويساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وكشف وزير المالية عن تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي قدره 18,1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين أعداد كافية في قطاعي الصحة والتعليم، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل جديدة.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الدولة، حيث تقرر أن يكون يوم 18 من نفس الشهر، مع التأكيد على أن الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ تطبيقها في شهر يوليو المقبل، مما يحمل بشرى سارة للموظفين.

### حجم الزيادات المقررة في الرواتب

أوضح وزير المالية أن الدرجة الوظيفية الأقل ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، كما سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى وجود زيادة أخرى في الأجور تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، وتتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة سيتم صرفها لجميع العاملين، مما يعزز من الدخل الشهري للموظفين ويساهم في تخفيف الأعباء المالية.

وفي سياق متصل، أفاد وزير المالية بأنه تم تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين أعداد كافية من الكوادر في مجالي الصحة والتعليم، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.