أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 يمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية دعم الصادرات، وهو يعكس التزام الحكومة الجاد بتعزيز ملف التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وليس مجرد عنصر إنفاق في الميزانية العامة للدولة
مضاعفة المخصصات شراكة حقيقية
أوضح الصياد أن زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه تعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء شراكة فعلية مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد، من خلال مراعاة الظروف الخاصة لكل قطاع، تمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المعقدة والقائمة على الابتكار، خاصة وأن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا لعوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج
فرصة للصناعات الهندسية
أشار الصياد إلى أن تخصيص جزء من الميزانية المرنة، بقيمة 7 مليارات جنيه، لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي، يمثل فرصة ذهبية للصناعات الهندسية، التي تضم قطاعات واعدة قادرة على تحقيق طفرات تصديرية كبيرة، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية
ربط الدعم بمؤشرات موضوعية
أضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمعايير واضحة، كالنمو في الصادرات، وعدد العاملين، والقدرة الإنتاجية، سيعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهذا ما طالب به المجلس مرارًا وتكرارًا في اجتماعاته مع صناع القرار
تبسيط إجراءات السداد
كما أشاد رئيس المجلس التصديري بقرار سداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمصدرين، وتحسن التدفقات المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي عانت طويلًا من تأخر صرف المستحقات في السنوات السابقة
