برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي

نقلة نوعية في دعم الصادرات

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 يمثل تحولاً جذرياً في استراتيجية دعم الصادرات، ويعكس التزام الحكومة الجاد بتطوير قطاع التصدير، ليس كمجرد مصروف في الميزانية، بل كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي,

وفي تصريحات له اليوم، أوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة فعالة مع مجتمع المصدرين, وأشار إلى أن مرونة البرنامج الجديد، التي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع، ستمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المبتكرة والمعقدة، خاصة وأن البرنامج يراعي عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتجات,

فرصة كبيرة للصناعات الهندسية

كما لفت الصياد إلى أن تخصيص جزء من الميزانية المرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة ثمينة للصناعات الهندسية, إذ يضم هذا القطاع العديد من الصناعات القادرة على تحقيق طفرات تصديرية كبيرة، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية,

تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع

وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمعايير واضحة مثل نمو الصادرات، وعدد العاملين، والقدرة الإنتاجية سيعزز من الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وهو مطلب أساسي لطالما نادى به المجلس في اجتماعاته مع صناع القرار,

تعزيز الثقة وتحسين الدورة المالية

واختتم رئيس المجلس التصديري بالإشادة بقرار صرف مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا, مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمصدرين، وتحسن التدفقات المالية للمصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي عانت طويلًا من تأخر صرف المستحقات في السنوات السابقة,

برنامج دعم الصادرات الجديد: حل لأزمة تأخر مستحقات المصدرين

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في استراتيجيات دعم المصدرين، كما أنه استجابة واضحة للتحديات التي واجهها قطاع الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها التأخر في صرف المستحقات، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات رد المخصصات,

### زيادة الموازنة تعكس الإرادة السياسية

أوضح مرزوق في تصريحات أدلى بها اليوم، أن مضاعفة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب تعهد الحكومة بصرف المستحقات في مدة أقصاها 90 يومًا، يدل على وجود رغبة سياسية صادقة لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية,

### قدرة القطاع على التوسع

أشار مرزوق إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من بين القطاعات التي لديها إمكانات كبيرة للتوسع والانتشار السريع في الأسواق العالمية، ولكنه يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، وأكد أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم لعمليات الشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تضييق الفجوة التنافسية وتعزيز قدرتها على التوسع,

### الخصوصية القطاعية في التصميم

أضاف مرزوق أن التصميم الجديد للبرنامج يراعي الخصوصية القطاعية من خلال نموذج توزيع جديد يعتمد على معايير متنوعة مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهذا بدوره سيساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان حصول القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها,

### أهمية الموازنة المرنة

أكد مرزوق على أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج مبلغ 7 مليارات جنيه، وذلك بهدف تمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، وأشار إلى أن المجلس سيقدم مقترحات لتخصيص جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو إنتاج الملابس التقنية والذكية، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق أرباحًا أعلى مقارنة بالملابس التقليدية,

### فرصة ذهبية للصادرات المصرية

أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة لإعادة وضع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على الخريطة العالمية، بشرط استمرار تنفيذ بنوده بنفس مستوى الالتزام والكفاءة، مع ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية,

معايير دقيقة وموازنة مرنة: ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يعتمد على أسس واضحة ومقاييس دقيقة لضمان نزاهة وفاعلية التطبيق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، وأشار الوزيران إلى تصميم نموذج اقتصادي لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، مرتكزًا على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، وقدرة الإنتاج، وعدد الموظفين

### تفاصيل البرنامج ومحدداته الإضافية

كما بين الوزيران أن البرنامج يتضمن معايير إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق جديدة، وتكاليف الشحن، وتسجيل العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع توفير مرونة في تحديد نسب الدعم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع

ورصد البرنامج ميزانية مرنة تقدر بـ 7 مليارات جنيه، تهدف إلى دعم المنتجات التي تتسم بالتعقيد الاقتصادي العالي، والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات

### التزام البرنامج الجديد

وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يضمن تسديد المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا دون أي خصومات للمديونيات، وهو ما يوفر سيولة مالية أكبر للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية

وأكد الوزيران أن شفافية المعايير ومرونة التنفيذ ستسهم في تحسين أداء البرنامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على صعيد الصادرات والاقتصاد الوطني

تعزيز تنافسية الصادرات برؤية متكاملة برنامج المساندة الجديد

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

أكد كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد الخاص برد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في طريقة دعم الصادرات، حيث تم تصميمه بناءً على رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد المخصص للعام المالي 2025|2026

### دعم شامل ومتكامل

أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي المباشر، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية، حيث يشمل:

* دعمًا نقديًا مرنًا
* تسهيلات ضريبية
* تطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراءً لتسهيل حركة التجارة الخارجية

وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الصادرات وتنويع الأسواق، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية

### سياسات تحفيزية متقدمة

أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات التي تتميز بالقيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز الابتكار

### توجيه الموارد نحو النمو المستدام

أضاف أحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات التي تحقق نموًا مستدامًا وزيادة حصة مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:

* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين

مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة

### التزام بسداد مستحقات المصدرين

أوضح وزير المالية أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، ويساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات وتعزيز قدرتها على التوسع

### دعم للقطاعات التصديرية المتنوعة

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري، مع مراعاة احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار في مجال التصدير

### متابعة وتقييم دوري

أكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، وذلك من خلال قياس الأثر الفعلي للبرنامج على أداء الصادرات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

Exit mobile version