هيئة الاستثمار السعودية تستكشف فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء مع وفد حكومي

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً استثمارياً سعودياً رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور نخبة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون المشترك، وتسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وترسخ من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتسلط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التشييد والبناء، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك، وتدعم النمو المستدام في كلا البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة، وتعزز من مكانة البلدين كمركزين إقليميين للاستثمار، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين في مجال التشييد والبناء، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام, وتساهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين .

فرص التعاون الاستثماري

أكد حسام هيبة على وجود فرص استثمارية واعدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى النمو الملحوظ في قطاع التشييد والبناء في كلا البلدين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة في مشاريع مختلفة في القارة الأفريقية، مستفيدين من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تجمع مصر بالعديد من الدول الأفريقية، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تسهل دخول الشركات المصرية والسعودية إلى هذه الأسواق، مؤكداً على أن التعاون بين البلدين يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال، وتحسين جودة المشاريع، وزيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال, وتحسين جودة المشاريع .

التكامل بين شركات التشييد والبناء

أوضح حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في مصر والسعودية يعود بالنفع على الطرفين، حيث استفادت الشركات المصرية من النمو الكبير في السوق السعودي خلال السنوات الماضية للتوسع واكتساب الخبرات، بينما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء، تتميز بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع، مشدداً على أن هذا التكامل يعزز من قوة القطاع، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز من التنافسية، ويساهم في تحسين جودة المشاريع، ويساهم في تخفيض التكاليف، ويعزز من الشراكات الاستراتيجية، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعزز من الاستثمار المتبادل، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي, ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة .

أهمية السوق الأفريقي

أكد حسام هيبة على أن السوق الأفريقي يمثل بيئة خصبة لنمو الشراكة بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في القارة السمراء، والحاجة المتزايدة للبنية التحتية والمشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي, وتحقيق التنمية الشاملة .

اتفاقية حماية الاستثمارات ومنتدى المشاريع المستقبلية

أشار محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين، داعياً حسام هيبة ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، المقرر عقده في الرياض في سبتمبر المقبل، والذي يمثل منصة مهمة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة, وتعزيز التعاون المشترك .

استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء

دعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في مصر والسعودية، مؤكداً على الدور الإيجابي للتعاون الاستثماري بين البلدين، فبالإضافة إلى الأثر التنموي الكبير للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، مما أتاح 80 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين, والإمكانيات الكبيرة للتعاون المشترك .

ربط المؤسسات التعليمية بالقطاع

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على وجود فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في قطاع التشييد والبناء بالمؤسسات التعليمية في مصر والسعودية، بهدف تحسين إدارة العنصر البشري، الذي يمثل عامل القوة الرئيسي في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن هذا الربط يمكن أن يساهم في تطوير المناهج التعليمية، وتوفير التدريب العملي للطلاب, وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنال شهادة الأيزو لجودة التدريب

حصلت أكاديمية التدريب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 المرموقة في مجال جودة التدريب، وفي احتفالية خاصة، قام الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بتسليم هذه الشهادة إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة,

### أهمية شهادة الأيزو 21001
تُمنح شهادة الأيزو 21001 من قِبَل منظمة الأيزو العالمية “ISO” للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تُظهر تميزًا في خدماتها، وتلبي احتياجات وتوقعات المتدربين والمتعلمين، كما تساهم هذه الشهادة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتؤكد الالتزام بمعايير الكفاءة في التخطيط، والتنفيذ، والتطوير المستمر لعمليات التدريب وفقًا لمنظومة عالية الكفاءة,

### اعتماد عالمي لبرامج التدريب
تعد منظمة الأيزو هي الجهة العالمية الموثوقة في وضع معايير تقييم الجودة للمؤسسات، وهذا يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين تحظى باعتراف عالمي، مما يعزز من جهود الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي,

### بروتوكول تعاون لتطوير الكفاءات
في أعقاب مراسم تسليم الشهادة، قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي، يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير قدرات العاملين في الهيئة، بالإضافة إلى المتعاملين معها من المستثمرين ووكلائهم، وذلك لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار,

### الاستثمار في العنصر البشري
أكد حسام هيبة على أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للأمم، وأن الهيئة تنظر إلى كل فرصة استثمارية كفرصة لتأهيل وتدريب الأفراد على الاستغلال الأمثل لهذه الفرص، وإدارتها بكفاءة، وضمان استدامتها، واقترح أيضًا أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بالتعاون مع الهيئة، في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق الأهداف البيئية المحلية والعالمية، وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مشددًا على أهمية هذا الجانب للاقتصاد والبيئة في مصر على حد سواء,

### التدريب إكسير الحياة
أشار الدكتور صفوت النحاس إلى أن شهادة الأيزو 21001 ستعزز من مكانة مركز التدريب التابع للهيئة على المستوى الدولي، مؤكدًا على أن التدريب يمثل “إكسير الحياة” بالنسبة للعاملين، وضمانًا لأداء المهام الحكومية بكفاءة عالية، مما يحقق الصالح العام، وأكد أيضًا على استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل,

Exit mobile version