أعلن مصرف لبنان عن قيود جديدة على سحوبات العملة من البنوك، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، القرار أحدث انقساماً في وجهات النظر، فالبعض يرى فيه إجراءً لا بد منه للحد من تفاقم الأزمة النقدية وتنظيم السيولة المتاحة، بينما يعتبره آخرون عبئاً إضافياً يعيق قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يعكس مدى تعقيد الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.
تفاصيل سقف السحب النقدي في لبنان لعام 2025
في إطار خطة شاملة ترمي إلى تعزيز الاستقرار المالي، كشف مصرف لبنان عن تفاصيل سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- تم تحديد الحد الأقصى للسحب بالليرة اللبنانية بمبلغ عشرة ملايين ليرة شهرياً.
- أما السحب بالدولار الأمريكي، فقد تم تحديده بمبلغ 500 دولار شهرياً.
- فيما يتعلق بالحسابات الجارية، فقد تم تحديد سقف السحب الشهري بمبلغ 300 دولار أمريكي فقط.
يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن دقيق بين السيولة المتوفرة في الأسواق واحتياجات المواطنين اليومية، مع السعي للحد من عمليات السحب غير المنظمة التي تضغط على الموارد النقدية المتاحة.
الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار سقف السحب الجديد
- يأتي هذا القرار في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها لبنان منذ سنوات، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، يشكل التضخم المتزايد ونقص السيولة في السوق تحديات كبيرة للبنك المركزي، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على حجم النقد المتداول، يعتبر هذا القرار جزءاً من خطة مالية أوسع تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي وضمان استقرار القطاع المصرفي في لبنان، على الرغم من الصعوبات التي قد يواجهها المواطنون العاديون نتيجة لهذه القيود.
ردود فعل المواطنين وتأثير القرار على الحياة اليومية
- تلقى قرار تحديد سقف السحب النقدي ردود فعل متباينة بين اللبنانيين، حيث أعرب الكثيرون عن شعورهم بالإحباط والقلق بسبب تأثير هذه القيود على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة لتغطية متطلبات الحياة اليومية ضمن الحدود المفروضة على السحب، في المقابل، بدأ البعض في اللجوء إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل لتجاوز هذه القيود المفروضة على السحب النقدي، مع تزايد الوعي بأهمية التحول إلى المعاملات الرقمية في ظل الظروف الراهنة.