أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن بدء صرف رواتب شهر مايو 2025 لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، وقد بدأت الجهات المعنية صباح اليوم في تنفيذ التحويلات المالية المباشرة إلى الحسابات البنكية ومكاتب البريد المعتمدة، هذه الخطوة لاقت استحسانًا كبيرًا بين الموظفين، خاصةً مع قرب انتهاء العام الدراسي واستعداد الأسر لموسم الصيف واحتياجاته.
صرف رواتب مايو 2025 في الجزائر يسير وفق الجدول المحدد
أكدت وزارة المالية أن عملية صرف الرواتب لشهر مايو 2025 تجري ضمن جدول زمني محدد يشمل جميع الولايات الجزائرية، وفيما يلي تفاصيل حول هذا الجدول الزمني.
- بدأ صرف الرواتب في معظم الولايات يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.
- أُعطيت الأولوية في الصرف لموظفي قطاعي التعليم والصحة، نظرًا لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية.
- استمرت عمليات تحويل الرواتب لبقية القطاعات الحكومية يومي 29 و30 مايو 2025، دون وجود أي تأخيرات ملحوظة.
- استفاد الموظفون من خدمة الإشعارات الفورية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث تلقى العديد منهم إشعارات تؤكد وصول رواتبهم بشكل مباشر.
- لم يتم تسجيل أي شكاوى أو تقارير رسمية تشير إلى وجود مشكلات فنية أو تأخير في صرف الرواتب في أي من ولايات البلاد حتى الآن.
كيفية التأكد من استلام راتب مايو 2025
وفرت الجهات المعنية عدة وسائل سواء إلكترونية أو تقليدية لمساعدة الموظفين على التأكد من استلام رواتبهم.
- يمكنك الدخول إلى تطبيق البنك أو حساب البريد الإلكتروني المستخدم في استلام الراتب.
- ستتلقى إشعارًا عبر الرسائل النصية يوضح إيداع الراتب.
- بإمكانك طباعة كشف حساب من أجهزة الصراف الآلي لإثبات استلام الراتب.
- يمكنك مراجعة القسم الإداري المختص في المؤسسة أو الهيئة التي تعمل بها.
- استخدم الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت لمراقبة رصيدك وتأكيد عملية التحويل.
تحديثات جديدة على رواتب مايو 2025 في الجزائر
في إطار تطوير نظام الرواتب، شهد صرف رواتب هذا الشهر بعض التعديلات التي طالت فئات محددة، وإليك أبرز هذه التعديلات.
- تم إدراج منحة السكن لفئات وظيفية جديدة ضمن المستفيدين من الدعم المالي.
- تم تطبيق زيادات جزئية على رواتب بعض الفئات بعد إعادة تصنيف المراتب والدرجات الوظيفية وفقًا للنظام المهني الحديث.
- تم احتساب كامل أيام العطل الرسمية لشهر مايو ضمن الراتب الشهري، دون خصم أي مبالغ.
- تم تعديل نسب الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب، بناءً على مراجعة حديثة للسلم الضريبي الوطني.