في مطلع عام 2025، بدأ العمل بقانون الزواج الجديد في الجزائر، حاملاً معه سلسلة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بعدل وتوازن، ويمثل هذا القانون قفزة نوعية نحو تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالزواج، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية التي تشهدها البلاد،
التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر
شملت التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري باقة من البنود التي تمثل تحولاً مهماً في مجال التشريع الأسري، حيث عمل المشرع الجزائري على دراسة القضايا الخلافية وتقديم حلول قانونية تدعم استقرار الحياة الزوجية وتحمي حقوق الطرفين،
- تم رفع السن الأدنى للزواج ليصبح 19 عاماً لكلا الطرفين، مع وجود استثناءات محدودة تخضع لموافقة قضائية، لضمان النضج الكافي قبل الارتباط،
- أصبح الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى وإذن من المحكمة ضرورياً، مما يعزز المساواة بين الزوجات ويقلل من التجاوزات في هذا الحق،
- يلزم القانون الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من السلامة الصحية ومنع انتقال الأمراض الوراثية والمعدية،
- تم إقرار نظام إلكتروني لتسجيل عقود الزواج، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويوفر سجلاً رقمياً دقيقاً لحالات الزواج،
- يضمن القانون حقوق الزوجة في المهر والمؤخر، بالإضافة إلى ترتيبات مالية واضحة في حالات الطلاق أو الوفاة، لحمايتها من التداعيات الاقتصادية المحتملة،
- تم إدراج آلية الوساطة الأسرية كخطوة أولى قبل اللجوء إلى القضاء، مع تسريع إجراءات الطلاق خاصة في حالة عدم وجود أطفال، مما يساهم في تقليل النزاعات المطولة والمؤلمة،
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
بالرغم من أهمية قانون الزواج الجديد في الجزائر والإيجابيات التي يحملها، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه بعض التحديات العملية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي تعاملاً جاداً من الأطراف المعنية لضمان نجاح التنفيذ الكامل،
- لا تزال بعض فئات المجتمع متحفظة على بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بتقييد الزواج الثاني، مما يتطلب جهوداً للتوعية والتثقيف القانوني،
- توجد حاجة ملحة لبرامج توعية مستمرة لتوضيح محتوى القانون وحقوق وواجبات كل طرف، لضمان الامتثال الواعي والمسؤول للقانون،
- يتطلب تطبيق التوثيق الإلكتروني تطويرًا شاملاً للبنية التحتية الرقمية، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وتسريع إجراءات التوثيق،
- يتطلب إجراء الفحوصات الطبية بفاعلية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والقضائية، لضمان دقة التنفيذ ومنع التلاعب أو الإهمال في الإجراءات،
