الوسم: المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية على تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024-2025 وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية مع التأكيد على عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية وجود سياسات واضحة ومستقرة لدعم الصادرات لضمان التنفيذ الفعال

تخصيص الموازنة ودعم المصدرين

أوضح الوزيران أنه تم تخصيص جزء من الميزانية لكل قطاع تصديري حسب احتياجاته مع صرف الدفعة الأولى من دعم الصادرات بالكامل دون خصم أي مديونيات ضريبية مستحقة على الشركات، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد دعم الدولة للمصدرين بشكل مباشر وفعال

أهمية دعم السيولة المالية

أشار الوزيران إلى أن هذه السياسة تدعم بشكل واضح السيولة المالية للشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تحرص على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، مع تجنب أي قرارات بأثر رجعي قد تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات

التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف التنموية

من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل

زيادة ميزانية برنامج دعم الصادرات

أعلن المهندس حسن الخطيب عن مضاعفة ميزانية البرنامج، لتصل إلى 45 مليار جنيه، بعد أن كانت 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة تعد نقلة نوعية في حجم الدعم الحكومي الموجه لقطاع الصادرات.

تصميم البرنامج بعد حوار مجتمعي شامل

أكد الخطيب أن تصميم البرنامج الجديد جاء بعد سلسلة من المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تم إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع آراء المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وذلك بهدف ضمان توافق البرنامج مع احتياجات جميع القطاعات التصديرية.

حزمة سياسات لدعم الاستثمار

أوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن هذا البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من حزمة متكاملة من السياسات الحكومية، التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشمل هذه السياسات إصلاحات جمركية ونقدية، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية متنوعة، تهدف جميعها إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

اختتم الوزيران بالتأكيد على أن هذا البرنامج يجسد شراكة حقيقية وفعالة مع مجتمع الأعمال، وينطلق من رؤية تنموية شاملة، تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية لمصر، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يعتمد على أسس واضحة ومقاييس دقيقة لضمان نزاهة وفاعلية التطبيق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، وأشار الوزيران إلى تصميم نموذج اقتصادي لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، مرتكزًا على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، وقدرة الإنتاج، وعدد الموظفين

### تفاصيل البرنامج ومحدداته الإضافية

كما بين الوزيران أن البرنامج يتضمن معايير إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق جديدة، وتكاليف الشحن، وتسجيل العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع توفير مرونة في تحديد نسب الدعم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع

ورصد البرنامج ميزانية مرنة تقدر بـ 7 مليارات جنيه، تهدف إلى دعم المنتجات التي تتسم بالتعقيد الاقتصادي العالي، والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات

### التزام البرنامج الجديد

وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يضمن تسديد المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا دون أي خصومات للمديونيات، وهو ما يوفر سيولة مالية أكبر للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية

وأكد الوزيران أن شفافية المعايير ومرونة التنفيذ ستسهم في تحسين أداء البرنامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على صعيد الصادرات والاقتصاد الوطني

أكد كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد الخاص برد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في طريقة دعم الصادرات، حيث تم تصميمه بناءً على رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد المخصص للعام المالي 2025|2026

### دعم شامل ومتكامل

أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي المباشر، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية، حيث يشمل:

* دعمًا نقديًا مرنًا
* تسهيلات ضريبية
* تطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراءً لتسهيل حركة التجارة الخارجية

وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الصادرات وتنويع الأسواق، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية

### سياسات تحفيزية متقدمة

أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات التي تتميز بالقيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز الابتكار

### توجيه الموارد نحو النمو المستدام

أضاف أحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات التي تحقق نموًا مستدامًا وزيادة حصة مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:

* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين

مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة

### التزام بسداد مستحقات المصدرين

أوضح وزير المالية أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، ويساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات وتعزيز قدرتها على التوسع

### دعم للقطاعات التصديرية المتنوعة

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري، مع مراعاة احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار في مجال التصدير

### متابعة وتقييم دوري

أكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، وذلك من خلال قياس الأثر الفعلي للبرنامج على أداء الصادرات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

في إطار جهود الدولة لترسيخ الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مدينة بدر، وهذا المركز يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتوفير معامل معتمدة دوليًا، مجهزة بأحدث التقنيات وكوادر فنية عالية التأهيل لإجراء كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة، وأشار إلى أن تطوير هذه المعامل التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بنية تحتية متطورة تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية، مما يسهل عليهم دخول الأسواق العالمية والتوسع في أعمالهم.

توطين الصناعات الحيوية

أوضح الخطيب أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مؤكدًا أن البنية التحتية الفنية الحديثة تلعب دورًا محوريًا في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم بقوة خطة الدولة الطموحة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد.

الأمن الصناعي وتعزيز الصادرات

كما بين الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويفتح آفاقًا واسعة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والمعترف بها دوليًا، لكي تقتحم الأسواق العالمية وتنافس بقوة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

أشار الخطيب إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتذليل العقبات أمام المصدرين والمستوردين.

توطين صناعة طفايات الحريق

نوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم بشكل فعال في توطين صناعة طفايات الحريق، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى دعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، وأكد أن هذا المركز سيقلل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، ويدعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، ويسهل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير بنجاح.

إنجاز على أرض الواقع

من جهته، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحًا وافيًا عن المركز، واصفًا إياه بأنه إنجاز حقيقي على أرض الواقع، وأشار إلى أنه يعتبر المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كافة الاختبارات المتعلقة بالقدرة الإطفائية وأجهزة الحريق، مما يجعله مرجعًا إقليميًا في هذا المجال، ويسهم في تعزيز معايير السلامة والأمان في المنطقة.

مكونات المركز

أوضح النجار أن المركز مقام على مساحة 2688 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا مكونًا من ثلاثة طوابق، يشمل غرفًا لتجهيز العينات، وغرف تغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، ومعملًا متكاملًا لمعدات وأجهزة الإطفاء، كما يضم المركز مبنى فرعي رقم 1 مخصصًا لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، ومبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري، المصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، بالإضافة إلى مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء، وغرفة للطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن، لتأمين المركز وضمان استمرارية العمل.

الاختبارات التي يجريها المركز

أكد النجار أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل هذه الاختبارات ما يلي:

• اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم.
• القدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم.
• أداء أجهزة الإطفاء.
• الضغط الانفجاري والكلال.
• مقاومة التآكل الخارجي والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل.
• إسقاط الجهاز بالخرطوم والصدم بسقوط ثقل.
• سمك البدن والقمة والقاع وعداد قياس الضغط.
• الحد الأدنى لزمن التفريغ والعبوة المتبقية وبدء التفريغ.
• المدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل وأداء الخرطوم.
• ضغط التفجير للمانومتر ومقاومة التآكل الخارجي.
• ضغط تفجير المقبض.

المعامل المتخصصة بالمركز

أضاف النجار أن المركز يضم عددًا من المعامل المتخصصة، والتي تشمل:

• معمل اختبارات القدرة الإطفائية.
• معمل اختبارات معدات مكافحة الحريق.
• معمل اختبارات الضغوط.
• معمل اختبارات التحليل الكيميائي.

وتقوم هذه المعامل بفحص العديد من الأصناف، ومنها:

• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة).
• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية.
• أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2).
• منظمات الضغط (المانوميتر) والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود.
• بكرات خراطيم الحريق ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق.
• حنفيات الحريق.

عرض عملي وإشادة بالمستوى

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، وأشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي متميز للفحص والاختبار، ويعزز من دورها في دعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.

وقد شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 حربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.