أكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:
أثنى هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، على برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا جذريًا في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه “خطة داعمة لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل”، كما أنها خطوة ذات أهمية استراتيجية تعكس التوجه الفعلي للدولة نحو تنمية الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي
### أهمية البرنامج الجديد
أكد العيسوي أن هذا البرنامج الجديد جاء نتيجة لمناقشات بناءة مع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداده من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مع مراعاة رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الحقيقية
### مخصصات الدعم للصادرات
أشار إلى أن البرنامج الجديد يخصص مبلغ 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، يتضمن 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه مخصصة كدعم مرن يعتمد على مدى تعقيد المنتج ومساهمته في القيمة المضافة، وهذا يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة
### دعم قطاع الصناعات اليدوية
لفت العيسوي النظر إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص في هذا البرنامج، حيث تم تخصيص مبالغ مستقلة تراعي طبيعة هذا القطاع الذي يعتمد على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وتأسيس العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لرفع مستوى العاملين وتحسين الإنتاجية
### تمكين الصناع وتعزيز الجودة
أوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة المتميزة، وليس على حجم الإنتاج الكبير، وهذا يتطلب نوعًا خاصًا من الدعم والتمكين، وأضاف: “نحن لا نطلب فقط دعمًا ماليًا مباشرًا، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد فهم هذا الأمر جيدًا”
### تفعيل آلية المقاصة
أشار رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب الإيجابية في البرنامج الجديد هو تفعيل آلية “المقاصة”، التي تمكن المصدرين من استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الخدمات، كما يمكنهم أيضًا استخدام هذه المستحقات كضمانات أمام البنوك للحصول على تسهيلات تمويلية جديدة
### تعزيز الثقة في المؤسسات المالية
صرح قائلًا: “إن إصدار الدولة لصك أو مستند بقيمة الدعم يعتبر خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار”
### تحقيق هدف الصادرات 2030
أكد العيسوي أن تحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب تذليل العقبات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل “بداية مرحلة جديدة” لمنظومة تصديرية قوية ستظهر نتائجها الإيجابية خلال السنوات القادمة
### التكامل بين الحكومة والمصدرين
أضاف قائلًا: “نحن لا نسعى إلى تحقيق انتعاشة مؤقتة، بل نهدف إلى بناء منظومة مستدامة، ولأول مرة نشهد تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والمصدرين، قائمًا على الثقة والرؤية المشتركة”
### تحول في فلسفة دعم الصادرات
أوضح العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في رؤية الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء كأنه عبء على الموازنة، بل هو أداة استثمارية تحقق عائدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الأجنبية، وفتح أسواق جديدة وزيادة فرص العمل
### أهمية الحوار المؤسسي
كما أكد على أهمية استمرار الحوار الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل أدوات الترويج والتسويق التجاري، وخاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بإمكانيات كبيرة في الأسواق العالمية
### وعي القيادة السياسية
أكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “الرئيس وضع هدفًا طموحًا ولكنه ضروري، وهذا حفز جميع مؤسسات الدولة على تركيز جهودها لتحقيقه، ونحن كقطاع خاص على استعداد للتحرك بخطوات أسرع لتحقيق هذا الحلم”
