أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية على تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024-2025 وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية مع التأكيد على عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية وجود سياسات واضحة ومستقرة لدعم الصادرات لضمان التنفيذ الفعال
تخصيص الموازنة ودعم المصدرين
أوضح الوزيران أنه تم تخصيص جزء من الميزانية لكل قطاع تصديري حسب احتياجاته مع صرف الدفعة الأولى من دعم الصادرات بالكامل دون خصم أي مديونيات ضريبية مستحقة على الشركات، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد دعم الدولة للمصدرين بشكل مباشر وفعال
أهمية دعم السيولة المالية
أشار الوزيران إلى أن هذه السياسة تدعم بشكل واضح السيولة المالية للشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة
تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
أضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تحرص على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، مع تجنب أي قرارات بأثر رجعي قد تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات
التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف التنموية
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل