الوسم: المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة للغاية ستبدأ في شهر يوليو القادم، وذلك لتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” الموجهة للأنشطة الصناعية والتصديرية، وهي تعتبر خطوة مهمة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وقد أوضح أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

دعم القطاع التصديري

وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو القادم، وضمان عدم حدوث تأخير في صرف مستحقات المصدرين، وسيتم ذلك من خلال برنامج تحفيزي يهدف إلى رد الأعباء التصديرية، وهذا يأتي في إطار رؤيتنا الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي

تحفيز الاستثمار السياحي والصناعي

وأشار كجوك إلى وجود 8,4 مليار جنيه مخصصة في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح، كما لفت إلى تخصيص 29,6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو تقدر بـ 69٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وذلك لتشجيع توطين الصناعة وتعميقها

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لمبادرات التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين في الدولة في الثامن عشر من نفس الشهر، مع توضيح أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو القادم، وهو خبر ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للعاملين

تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين أصحاب الدخول المحدودة، كما أكد أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان حياة كريمة لجميع العاملين، علاوة على ذلك، سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز من القيمة المضافة للرواتب ويحفز على الأداء المتميز

الحوافز الإضافية والموازنة الجديدة

أشار وزير المالية إلى وجود زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و 700 جنيه، وتتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لجميع العاملين، مما يساهم في رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء الوظيفي، وأضاف أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي قدره 18,1%، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين أوضاع العاملين، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة