الوسم: القطاع الخاص

تم رصد انخفاض في مؤشر مديري المشتريات اللبناني، حيث سجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مما يعكس تباطؤاً نسبياً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان، واستمر المؤشر دون المستوى المحايد، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي.

نظرة على مؤشر مديري المشتريات

يعتبر المستوى المحايد عند 50 نقطة معياراً مهماً، فهو يحدد ما إذا كان أداء القطاع الخاص يتجه نحو الانكماش أو النمو، وفي المقابل، كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، الذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، عن توقعات إيجابية من شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث تتوقع نمو النشاط التجاري خلال العام القادم، وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بشهر أبريل 2025، عندما أبدت الشركات توقعات سلبية، وإن كانت طفيفة، بشأن النشاط التجاري المستقبلي.

تفاؤل حذر في الأفق

تشير الدلائل إلى أن التفاؤل يسود الأوساط الاقتصادية المحلية، مدفوعاً بتحسن البيئة السياسية، والآمال المعلقة على زيادة أعداد السياح القادمين إلى لبنان، بالإضافة إلى توقعات بنمو الاستثمارات، هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز الثقة في перспективы المستقبل، على الرغم من التحديات القائمة.

استقرار في أعداد الموظفين

شهدت أعداد الموظفين استقراراً خلال منتصف الربع الثاني من عام 2025، وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات على زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن معدل تراكم هذه الأعمال كان طفيفاً بوجه عام.

تحديات مستمرة وآفاق مستقبلية

علقت ميرا سعيد، كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال، بأن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يعزى إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن، مما أثر سلباً على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة، وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة، ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة بأسرها.

كما أن الضغوط الدولية، مثل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع نزع السلاح، على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار الحرب في غزة، تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وتعيق الزخم الذي ظهر في بداية العام، ومع ذلك، يبقى هناك أمل في تحسن الأوضاع، حيث أن توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني للعام القادم إيجابية، بفضل الآمال في الاستقرار السياسي، وعودة السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات العربية.

التقى الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال زيارته إلى جنيف، بمدير عام منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقر المنظمة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى المنظمة، والسفراء العرب المعتمدين في سويسرا، كما اجتمع الدكتور خالد حنفي مع نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، تشانغ شيانغ تشن.

### تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة التجارة العالمية

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الاتحاد، بصفته ممثلاً للقطاع الخاص العربي، قادر على تقديم المساعدة للدول العربية الثماني التي لم تنضم بعد إلى المنظمة، وذلك من خلال التواصل الفعال مع الغرف والاتحادات الأعضاء في الاتحاد.

### دور الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

أشاد الدكتور حنفي بالدور المحوري الذي تقوم به الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، مثمناً جهودها المتميزة في التشبيك بين المنظمات الاقتصادية العربية ومنظمة التجارة العالمية.

### دعوة للمشاركة في المؤتمر الوزاري السنوي

وجه مدير عام منظمة التجارة العالمية دعوة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد لحضور المؤتمر الوزاري السنوي الذي ستعقده المنظمة في دولة الكاميرون، مؤكداً على الأهمية البالغة لمشاركة الاتحاد في هذا الحدث الهام.

### تحديات التجارة العالمية وسبل التغلب عليها

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام الاتحاد، خلال اللقاءات على:

* ضرورة تحديد التحديات والعقبات التي تواجه التجارة في ظل الحرب التجارية العالمية.
* البحث عن طرق للتغلب على هذه التحديات من خلال إنشاء نظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف.
* تمكين الدول العربية والنامية من استغلال مواردها المحلية لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.

### دور منظمة التجارة العالمية في مواجهة الأزمات

أشار الدكتور حنفي إلى أن منظمة التجارة العالمية تضطلع بدور حيوي في وضع التصورات والحلول للأزمات، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية في تسهيل حركة التجارة العالمية وضمان استقرارها، بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية ويساعد على تجاوز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، وأشاد باللقاءات المشتركة المثمرة التي تعكس الرغبة الصادقة في التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العربية والعالمية.

### التنسيق لمواجهة تحديات التجارة العالمية

أوضح أمين عام الاتحاد أن التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي تستدعي مزيداً من التنسيق والحوار مع جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي، واعتبر أن أحد أبرز أهداف اتحاد الغرف العربية في هذه المرحلة هو تعزيز دور الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية.

### مساهمة القطاع الخاص العربي في الناتج المحلي الإجمالي

نوه الدكتور خالد حنفي بأن القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تتجاوز 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والذي يقدر بنحو 4 تريليونات دولار، مما يعني أن مساهمة هذا القطاع لا تقل عن 3 تريليونات دولار، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في توفير فرص العمل، ومن هنا، تبرز أهمية إشراكه بشكل فعال في التجارة، بما يدعم نمو الأعمال ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

### المشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية

شارك أمين عام الاتحاد، الدكتور خالد حنفي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي انعقد في مقر المنظمة بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال).

### جلسة حول اقتصاد المنصات

كما شارك أمين عام الاتحاد في جلسة “إحاطة أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية حول المناقشة القادمة للجنة المعيارية بشأن اقتصاد المنصات”، بتنظيم من الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، وتلعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية السويسرية، وتشكل نقطة وصل حيوية بين القطاع الخاص العربي ومنظمة التجارة العالمية.

### دور الغرف العربية والأجنبية المشتركة

جرى خلال الفعالية مناقشة الدور الهام الذي تقوم به الغرف العربية والأجنبية المشتركة، حيث تساهم هذه الغرف في:

* تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية والدول الأجنبية.
* تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
* تبادل الخبرات والمعرفة.
* تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
* توفير المعلومات والخدمات التي تخدم المصالح المشتركة.