مع بداية عام 2025، استقبلت الجزائر العمل بقانون الزواج الجديد بعد إدخال تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية في البلاد، ويسعى هذا القانون إلى إرساء أسس واضحة لتنظيم العلاقة الزوجية، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الزوجين، والحفاظ على كيان الأسرة بشكل متوازن وعادل
التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد
فيما يلي نستعرض أهم التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد لعام 2025:
- رفع الحد الأدنى لعمر الزواج إلى تسعة عشر سنة للزوج والزوجة، مع إمكانية وجود استثناءات تخضع لموافقة قضائية
- تشديد شروط الزواج الثاني، بحيث أصبحت موافقة الزوجة الأولى كتابة والحصول على إذن المحكمة أمور أساسية لضمان المساواة بين الزوجات
- فرض إجراء الفحوصات الطبية على كلا الطرفين قبل إتمام الزواج، بهدف التأكد من الصحة العامة والحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية
- اعتماد التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج، مما يسهل عملية التسجيل ويوفر متابعة دقيقة لحالة الأزواج
- تعزيز الحماية المالية للزوجة، من خلال ضمان حقوقها في المهر والمؤخر وترتيبات مالية واضحة عند حدوث الطلاق أو الوفاة
- تنظيم إجراءات الطلاق بإضافة آلية للوساطة، تهدف إلى محاولة الإصلاح قبل اللجوء إلى القضاء مع تسريع الفصل في حالات الطلاق السريع لا سيما عند عدم وجود أطفال
- يشكل قانون الزواج الجديد خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الوطنية، وضمان حقوق كافة الأطراف في إطار زواج مسؤول ومستقر
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
على الرغم من الإيجابيات التي يحملها القانون، إلا أن هناك تحديات تواجه تطبيقه في الواقع:
- مقاومة بعض الفئات الاجتماعية لبعض البنود، وخاصة المتعلقة بالزواج الثاني
- الحاجة إلى برامج توعية مستمرة، لرفع مستوى معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية
- تطوير البنية التحتية الرقمية، لتفعيل عملية التوثيق الإلكتروني بشكل شامل وفعال
- تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والقضائية، لضمان تنفيذ الفحوصات الطبية المطلوبة بفعالية ودقة
بهذا الشكل يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 محاولة جادة لمواكبة التطورات، وتعزيز الاستقرار الأسري من خلال تحديث القواعد القانونية التي تحكم العلاقة الزوجية