تمثل زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، وتعتبر هذه الزيادة مبادرة اجتماعية ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الزيادة، الفئات المستفيدة منها، والإجراءات الحكومية المصاحبة لها
تفاصيل زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن بدء تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين ابتداءً من شهر يوليو عام 2025، وذلك في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لكبار السن، تشمل هذه الزيادة في المعاشات عدة عناصر مالية مثل:
- الراتب الشهري الأساسي
- المنح التكميلية التي تم اعتمادها سابقاً
- العلاوات الثابتة المرتبطة بسنوات الخدمة أو الوضع العائلي
يتم تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات سلبية على التوازن المالي لصناديق التقاعد، مع ضمان توزيع عادل وشامل على جميع المستفيدين، وتأتي هذه الخطوة في سياق التزامات الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم
الفئات المستفيدة من زيادة معاشات المتقاعدين
لن تقتصر زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب على فئة معينة، بل ستشمل جميع المتقاعدين المسجلين في الصناديق الرسمية، وذلك وفقاً للمعايير التالية:
- المتقاعدون المسجلون في الصندوق المغربي للتقاعد.
- المستفيدون من المعاشات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الأرامل وأفراد الأسرة الذين يستفيدون من المعاشات بعد وفاة المتقاعد
- المتقاعدون في القطاعين العام والخاص، بشرط استيفاء ملفاتهم التقاعدية للشروط القانونية
يهدف هذا التوسع في قائمة المستفيدين إلى ضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية لضمان الحق في الزيادة الجديدة
الإجراءات الحكومية المصاحبة لزيادة المعاشات
بالتزامن مع زيادة معاشات المتقاعدين، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وضمان استقرارهم المالي والاجتماعي، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تقديم تخفيضات ضريبية على المعاشات لزيادة صافي الدخل الشهري
- تحسين جودة التغطية الصحية وتعزيز نظام التأمين الصحي للمتقاعدين
- إصلاح أنظمة إدارة صناديق التقاعد لتحقيق الاستدامة المالية
- التنسيق بين القطاعات الحكومية لضمان فعالية تطبيق الزيادة ومراقبة نتائجها
تأتي هذه التدابير الحكومية في إطار رؤية شاملة لضمان حياة مستقرة وكريمة للمتقاعدين، وتؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية